نقيب المحامين الموريتانيين يستقبل وفدا رفيعا من الأمم المتحدة (تفاصيل اللقاء)

استقبل نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن صحبة الأساتذة : الكتاب المختار ومحمد مسعود  ومحمد احمد عبيد والشيخ ابوه في مكتبه ، السادة:  ليوناردو سيماو  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،  ورئيسة مكتب الأمم المتحدة في نواكشوط ومستشاريهم ؛

وبعد تبادل كلمات الترحيب ، أوضح المبعوث الأممي  أن السلم يأتي ضمن أولويات المنظمة إضافة للديمقراطية ، وأشار إلى سوابق عنف في موريتانيا ، وضافت رئيسة المكتب المقيمة في نواكشوط أنهم يتابعون  ويواكبون ما يجري بكل إهتمام وأشارت على قضية الحصول على بطاقات التعريف.كانت كلمات الوفد عامة ولم تتضمن إلا  الإشارات المذكورة أعلاه.

رد النقيب على النحو التالي: أجدد الشكر لكم ، فالسلم فعلا أساس كل بناء حضاري ، ولاحظنا أن العنف الذي أشرتم إليه واجب التفادي لأن أي مزلق يؤدي لنتائج لا سيطرة لأحد عليها ،خصوصا أنه يفتح أبوابا لتدخل الصديق والعدو  ويصبح البلد مسرحا لمختلف  الصراعات ولا بد أن يرافقه إنتهاك  بشع  للكرامة البشرية..

بخصوص موريتانيا فالبلد الحمد لله يعرف استقرارا ووعيا متزايدا بأهمية سيطرته على قراراته وإيجاد حلول تلائم أوضاعه، وصحيح  أن بعض النبرات تحمل بذورا  لدعوات زرع الفتنة وتلقى تشجيعا من خارج الحدود ، ولكن مستوى الوعي والموروث الحضاري كفيلان بوأدها في مهدها رغم سخاء الدعم الخارجي .

أما بطاقات التعريف، فلم تطرح مشكلة ، لأن الضجة التي أثيرت حولها ليس لها من مصدر إلا  ما فات على المعنيين الإنتباه له، وصلاحيتها ليست عشر سنوات ، وقد تمت إستشارة المهندس سيدي عالي ولد بوب ولد سيدي عثمان المدير الحالي للوكالة ووفر على الدولة مليارات لا أذكر عددها .فالهيئة الوطنية طرف أصيل في كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها السلم وبقية الحريات ..

 وأشار النقيب في ختام حديثه إلى أن الكوارث الإنسانية الممتدة في أصقاع المعمورة تحتاج إلى إبتكار أساليب مستجدة تواكب التطورات المتنوعة، مطالبا هيئات الأمم المتحدة بلعب دورها في المجال، وبكل تأكيد ستكون هيئات المحامين على رأس الداعمين لكل جهد منصف.

حملة رئيس الجمهورية تعين ولد اسيادي منسقا جهويا للعمليات الانتخابية بالحوض الغربي

عينت حملة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الإطار البارز بوزارة التهذيب الوطني، المكلف بمهمة محمد محمود ولد اسيادي منسقا جهويا للعمليات الانتخابية بولاية الحوض الغربي، وهي الولاية التي عمل فيها ولد اسيادي سابقا في مهام سياسية لصالح رئيس الجمهورية.

ويعتبر ولد اسيادي أحد أبرز كوادر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ويتمتع باحترام لدى الطبقة السياسية.

وكانت حملة الرئيس ولد الشيخ الغزواني قد عينت طواقمها تباعا خلال الأيام الأخيرة.

تعرف على المنافس الأبرز لولد الشيخ الغزواني في الانتخابات

تتجه أنظار الموريتانيين إلى شهر يوييو، الذي سيشهد حملة انتخابية ممهدة لانتخابات رئاسية نهاية الشهر لتحديد هوية رئيس البلاد لخمس سنوات مقبلة، ويتنافس في السباق الرئاسي سبعة مرشحين، أبرزهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى لمأمورية رئاسية ثانية تبدو الطريق ممهدة نحوها، بينما يخوض النائب بيرام الداه اعبيد السباق الرئاسي للمرة الثالثة في رقم لا يساويه فيه إلا الرئيس أحمد ولد داداه، ومرشح حزب تواصل المعارض،زعيم المعارضة النائب امادي سيدي المخطار، والمحامي البرلماني العيد محمدن، والطبيب أتومو سوماري، والمرتجي الوافي، وهو مرشح من عباءة النظام كما يصفه البعض، وممادو بوكار.

لا تحمل قائمة المترشحين شخصية استثنائية، يمكن أن تخلق فارقا كبيرا قد يهدد حظوظ الرئيس ولد الشيخ الغزواني في الحصول على خمسية جديدة على رأس الدولة، ويرى مراقبون أن المنافس الأبرز لولد الشيخ الغزواني ستكون نسبة المشاركة في التصويت، فبقدر ارتفاعها تكتتسب نتيجة الانتخاب شرعية أكبر، باعتبارها تعبيرا صادقا عن رغبة ومواقف غالبية الموريتانيين، وبانخفاض نسبة التصويت تتقلص شرعية الانتخابات للحد الأدنى.

ويرى مراقبون أن التخوف من تدني نسبة المصوتين مبرر لعدة أسباب، من بينها أن الانتخابات الرئاسية عادة لا تحظى بإقبال واسع مقارنة مع الانتخابات البرلمانية، والجهوية، والبلدية، التي يكون التنافس فيها محتدما، تذكيه العوامل القبلية، والجهوية، وحتى العرقية، وكذلك من أساب هذا التخوف، كون الانتخابات الرئاسية هذه السنة تأتي في عز فصل الصيف، حيث يكون غالبية المواطنين في كبريات المدن، خاصة انواكشوط، وانواذيبو، مع العلم أن معظم الناخبين تم تسجيلهم العام الماضي في المدن والقرى الداخلية، ولم تشهد مراكز مراجعة اللائحة الانتخابية حاليا إقبالا يوحي بأن الناخبين غيروا مكان تصويتهم إلى العاصمة، وهو ما يعني ضياع أصواتهم لظهور أسمائهم في أماكن لا يقيمون فيها، مع صعوبة التنقل نهاية شهر يونيو، خاصة مع ضعف إرادة الفاعلين السياسيين في تسجيل، ونقل الناخبين.

على وقع أمطار خلفت أضرارا، الوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لموسم الأمطار

ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالتحضير و متابعة موسم الامطار لسنة 2024.

وتم خلال الاجتماع تقديم عروض فنية حول التوقعات المطرية لهذه السنة واخري حول آليات تفعيل المخطط الوطني للتدخل و التصدي للمخاطر و الفيضانات.وبعد النقاش والتداول، أكد معالي الوزير الأول على المكانة الكبرى التي يوليها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لوضع الاليات الضرورية لرصد التطورات التي قد تقع اثناء فترات الخريف و التي يسببها ارتفاع منسوب المياه في بعض الأماكن من الوطن.

وفي الأخير ألزم معالي الوزير الاول، القطاعات المتدخلة بأخذ كل الإجراءات الضرورية للتدخل السريع عند الحاجة من أجل الحفاظ علي المواطنين و ممتلكاتهم و كذا المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية.

 وكانت مناطق من ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه قد شهدت أمس تساقط كميات متفاوتة من الأمطار، كانت مصحوبة بعواصف في بلدية لحريجات بالحوض الغربي، أدت لأضرار كبيرة في منازل السكان.

وزارة الإسكان: أي بناء غير مرخص سيتم هدمه، وإحالته صاحبه للقضاء(بيان)

رصدت مصالح الرقابة الحضرية، محاولة جديدة لاحتلال مجال عمومي شمال العاصمة، في منطقة O-6 وبعد تقنين الإجراءات،  تدخلت الفرق مصحوبة بالقوة العمومية وأزالت الخيم المضروبة في عين المكان، ومختلف الاحتلالات. وفي هذا السياق نوضح التالي: 

- تم التعريض بمسنين في محاولة لاستعطاف القائمين على تطبيق القانون، والرأي العام، وهي محاولات يجب تجاوزها لما فيها من استغلال لكبار السن في أمور مخالفة للقانون. 

- ⁠لم يعد من الممكن البناء دون الحصول على إذن بناء على أساس وثائق ملكية صحيحة، بأي حال، خاصة في ظل رقمنة المخططات العمرانية على مستوى وزارة الإسكان، وكذلك رقمنة وثائق الملكية المؤرشفة على مستوى وزارة المالية.

 - ⁠يجب التوقف عن هذه الممارسات؛ التي ستكون نتيجتها حتما، تطبيق قانون العمران، حيث سيتم هدم أي بناء غير مرخص، أو احتلال لمجال عمومي، وإحالة مرتكبيه للعدالة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.