ماذا لو تولت امرأة تسيير بلدية كيفه ؟

 تواجه المرأة في كافة بقاع العالم مشكلات وتحديات أبرزها العنف والتميز، ويشكل النساء الأغلبية بين فقراء العالم، كما أن المرأة تحصل في المتوسط على نحو 40% فقط من الأجر الذي يحصل عليه الرجل من نفس العمل،وعلى المستوى السياسي يبدو تمثيل المرأة محدودا جدا، فعلى مستوى العالم ( باستثناء الوطن العربي) هنالك 17 امرأة تتولى  قيادة بلادها، هذا رغم الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة في تنمية المجتمعات.

ومع أنه هناك شبه إجماع في الدول المتقدمة على أن تولي النساء عددا أكبر من الوظائف القيادية في الدول النامية ، سيؤدي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان ، ورفع المستوى المعيشي، وسيقلل من الصراعات والحروب، إلا أقلية من الفقهاء التقليدين لا تزال تميل إلى الرأي القائل بمنع مشارك المرأة في الانتخابات وتقلدها لمناصب انتخابية ولا تبيح توليها لمناصب سيادية.

 

وإذا كان هذا الجدال قد حسم في بلدنا موريتانيا بحجة أن مجلس الفتوى الجهة المخولة لم تصدر أي فتوى بهذا الشأن الذي خصصت له الدولة 20 % من المقاعد البلدية والنيابية في  الاستحقاقات الحاصلة، إلا أن مدينة كيفه خرجت عن إجماع الفقهاء – على ما يبدو- ونشرت بيان وقعه عضو رابطة علماءها بقصد أو بغير قصد، وأثار ردود فعل متباينة أغلبها عبر عن حالة من الاستنكار و التنديد بهذا التمييز ضد مرشحة حزب تواصل  في كيفه ( مريم دافيد ) والتي يرى البعض أنها قد تكون أول امرأة تتولى منصب عمدة  كيفه ، فهل ستصلح مريم  ( المرأة) ما أفسده الرجال قبلها ؟

بين من يرى أن المرأة أكثر نزاهة من الرجل في مجال التسيير وأقوى مناعة ضد الفساد والمحسوبية والزبونية ، لكن الموروث الاجتماعي يحول دون تمكينها في المجال السياسي ، وبين من يعتقد أن توظيف الدين واستخدامه كسلاح ضد مشاركة المرأة في العمل والمجال السياسي، يجسد الثقافة الذكورية المتحيزة التي لا تزال الأكثر فعالية في عالمنا العربي والإسلامي، تبقى ساكنة كيفه تنتظر عمدتها الجديد دون أن تعول عليه في تحسين أوضاع الفقراء ونظافة شوارعها وإعادة بناء شبكة حقيقية للصرف الصحي فيها و... ، لأنها ببساطة لم تتعود ذلك في الذين سبقوا ولا ترى بوادره في من سيلحق.

وليحفظ الله كيفه وأهلها من زيف المثقفين ودسائس المتآمرين.