التعليم في موريتانيا..واقعه، وآفاقه

صورة تخدم الموضوعإن الإعتقاد السائد اليوم في الدوائر التربوية، و أوساط المجتمع المدني هو فشل نظامنا التربوي بدرجة يصعب معها تصور إمكانية تحقيق نتائج مرضية في المدى القريب والمتوسط، رغم الجهود التي تبذلها الدولة.

ويتباين المهتمون بالحقل التربوي في تبريراتهم لهذا الفشل، فبعضهم يتهم قيادة النظام التربوي، والبعض الآخر يرجع ذلك إلى المدرسين والآباء والمجتمع المدني ،ويأتي تأخير تطبيق توصيات الأيام التشاورية حول التعليم ليزيد من قتامة اللوحة المعتمة التي تعكس  صورة واقع تعليمي يقاسي ظروفا غير ملائمة ،وهو ما يستوجب منا إبراز بعض الملاحظات التي نعتقد أن من شانها أن تعمل على تحسين أداء النظام التربوي مع الإشارة إلى أن تعديل الآجال المسماة أو انتظار قفزة محتملة لتجاوز التأخر الملاحظ  يعتبر نوعا من الضرب في المحال.

الملاحظات                  

يمكن إجمال أهم العوامل التي تفسر تردي نوعية التعليم في بلادنا من وجهة نظرنا في النقاط التالية:

1- عدم ملاءمة ظروف تنفيذ الإصلاح خاصة في بعديه اللغوي والموضوعي حيث فشل القطاع في تغطية الحاجات الكافية من المدرسين باللغة الفرنسية أو المزدوجين بسبب ضعف الاستفادة الفعلية من التكوينات القليلة ،وعدم استيعاب المعلمين والأساتذة لمقاربة الكفايات وهو ما انعكس سلبا على مستوى تناسق المضامين المدرسة ونوعية المكتسبات ومستوى التحصيل.

2-النمو غير المؤطر والمضبوط لقطاع التعليم الخاص الذي ولد اضطرابات غالبا ما تجاوزت هذا القطاع لتؤثر سلبيا على مستوى أداء المؤسسات التعليمية العمومية.

3-النقص الحاد في التأطير التربوي عن قرب خلال السنوات الأخيرة.

4-إكتظاظ الفصول وسوء توزيع الموارد البشرية و المالية.

5- عدم ملائمة آلية العقوبة والمكافأة الجاري بها العمل حاليا والتي ضاعفت من عجز القطاع بسبب تسرب الكثير من العناصر الجيدة ،وذلك رغم الجهود المبذولة– علاوة الطبشور والمنسقين-المخبر.....

الاقتراحات:

لعل من بين الإجراءات التي يمكن القيام بها لتلافي الاختلال وتقويم الحالة المزرية التي يعيشها  هذا  القطاع

1-   إنجاز تقويم خارجي لنتائج تعميم المقاربة بالكفايات على مستوى التعليم الأساسي والإعدادي للوقوف على حقيقة مستوى دخول هذه المقاربة في الممارسة التعليمية اليومية ومعرفة الفوائد المترتبة عن ذلك.

2-   العمل على إنشاء سلك خاص لأساتذة التعليم الحر لتخفيف الضغط القوي الذي يمارسه على أساتذة ومعلمي التعليم العام.

3-    وضع إستراتجية للتقويم الدوري لمستويات التحصيل المعرفي

4-    الرفع من قدرات القطاع على خلق جو من الثقة والشراكة يحمل المدرسين على مزيد من الالتزام المهني ويعيد للمدرس اعتباره في المجتمع.

5-    التحفيز على الازدواجية بالرفع المعتبر للعلاوة المخصصة لها في التعليم الأساسي والثانوي.

6-    العمل الفوري على صدور النصوص المنظمة والمطبقة لنظام الأسلاك الخاص بالتعليم الثانوي

         7- مضاعفة دورات التكوين المستمر من اجل تلبية حاجات القطاع بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية ويوفر حاجات سوق العمل.

                                                                           عال ولد يعقوب : أستاذ