إشراك أحزاب الأغلبية في الحكومة.. مكافأة، أم تحدي؟!
تعيش أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان منذ مساء أمس على وقع فرح ممزوج بالتوتر، والقلق، فرح مرده قرار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إشراك تلك الأحزاب في الحكومة الجديدة.
لكن قلقا يساور قيادات تلك الأحزب- خصوصا الحراك الشبابي- من عدم حصول توافق داخلي على الأسماء التي تقدم للوزير الأول لتوزيرها، حيث دخلت أحزاب الأغلبية في سلسلة اجتماعات ليلية لم تحسم على ما يبدو معضلة الأسماء، وخرج الخلاف حولها أحيانا من اختلاف الآراء إلى اشتباكات لفظية، وجسدية.
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يبدو حتى الآن متماسكا في مسألة "التوزير" ويرى البعض أن سبب ذلك ليس القناعة السياسية، أو الالتزام الحزبي، وإنما كون رئيس الجمهورية يتحكم في أسماء وزراء الحزب الحاكم، ولا أحد يجرؤ على مخالفة خياره.
عدم اتفاق أحزاب الأغلبية على أسماء وزرائها قد يؤجل لساعات إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وإذا لم تستطع تلك الأحزاب الاتفاق على أسماء فإن ولد محمد لغظف قد يجد نفسه في موقف صعب، فإما أن يختار الأسماء التي تقدمها قيادات الأحزاب، حتى لو لم تكن محل إجماع داخلي، وهذا الخيار يهدد بنشوب نزاعات، وانسحابات، وقد يؤدي إلى انفراط عقد بعض تلك الأحزاب الناشئة التي يخوض معظمها أول انتخابات في تاريخه.
وإما أن يلجأ ولد محمد الاغظف – بالتشاور مع ولد عبد العزيز- على أسماء ممثلين من تلك الأحزاب، لتفرض عليها، وقد يقبل البعض ذلك باعتباره خيار رئيس الجمهورية.
وإما أن يعيد الوزير الأول المكلف الكرة إلى مرمى رئيس الجمهورية ليقول له إن أحزاب الأغلبية لم تتفق على مرشح للتوزير، وعليه أن يقرر الخطوة التالية، التي قد تكون حرمان هذه الأحزاب من دخول الحكومة.
