حكومة الاصلاح: تعديل في الشكل والمضمون أم استمرار للتعاقب اللانهائي للوزراء

يترقب الشارع الموريتاني خلال الساعات القادمة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة بقيادة ولد محمد لقظف، الذي تم تكليفه رسميا برئاسة الحكومة الموريتانية الثانية في عهد حكم ولد عبد العزيز.

 

و رغم شح مصادر المعلومات بسبب التكتم الشديد الذي يطبع المشاورات حول تشكيل هذه الحكومة، إلا أن التسريبات الأولية تؤكد أن بعض الترشيحات الأولية للأحزاب المشاركة، تم الاعتراض عليها من طرف الوزير الأول مولاي، كما هو الحال بالنسبة للرئيستين منت اشريف ومنت مكناس، وهو ما يوحي بأن الحكومة الجديدة ربما تركز على ضخ دماء جديدة (تكنوقراطية) في الإدارة الموريتانية،كما أشار إلى لذلك الوزير الأول بعد تعيينه مباشرة.

لكن بعض المراقبين يعتقدون بأن الظرفية السياسية تقتضي الرضوخ لمطالب أحزاب الأغلبية الداعمة من أجل تحقيق فوز أكيد في الانتخابات القادمة.

وبغض النظر عن شكل الحكومة الجديدة إلا أن من ابرز التحديات التي ستواجهها الحكومة  القادمة  صعوبة تسيير المرافق العمومية بسبب مركزة القرارات في يد الرئيس الموريتاني، وهو الطريقة التي أثبتت نجاعتها – حسب الرئيس- في الحفاظ على الأموال العمومية والوقوف أمام الاختلاس المستشري في العقود الماضية والتسيب في القطاع العام.

و مع أن الحكومة المستقيلة / المعادة تحاول جاهدة الوصول إلى أهداف الألفية إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمدى الالتزام الحكومي والقدرة على جلب الاستثمار، و توفير مناخ تجاري وظروف استقرار تؤمن تجاوز العقبات وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ومهما يكن فإن الدراسات المتوفرة عن التعديلات الوزارية منذ نشأة الدولة الموريتانية الحديثة تؤكد أنها مجرد استمرار للعبة التعاقب اللامتناهي للوزراء، بمعدلات تتراوح بين 17 – 35 منصبا سنويا، في إطار محاصصة قبلية واثنية واضحة، وهو ما يرسخ من دور القبيلة والجهة والاثنية كملاذ للظهور، و يهمش دور الأحزاب السياسية التي سبقت نشأتها نشأة الدولة الموريتانية الحالية.

عال ولد يعقوب