بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنظم يوم 20/11/2014 في وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عقب اجتماع مجلس الوزراء، صرح وزير الإسكان أن الحكومة، قد اتخذت قرارا يقضي بهدم سوق العاصمة، نتيجة لتهالك المباني، وحرصا منها على سلامة المواطنين، بعده مباشرة استدعى، هو ووزيرة التجارة ووالي نواكشوط ملاك السوق الخارجي ومؤجري السوق الداخلي( ما يعرف بكرش البطرون، الذي هو ملك للبلدية) و أطلعوهم على قرار الحكومة القاضي بهدم سوق العاصمة، جميعه، وأكدوا أن هذا القرار تم بناء على دراسة قامت بها الحكومة وتوصلت من خلالها إلى أن السوق أصبح يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

عندها أطلع ملاك السوق الوزيرين والوالي، على أنهم سبق وأن تم استدعاؤهم من طرف لجنة وزارية، أبلغتهم بتهالك السوق وضرورة هدمه، بناء على زيارة ليلية قام بها الوزير الأول ودراسة أنجزتها الحكومة، فتقدم حينها ملاك السوق الخارجي بطلب السماح لهم بتمويل دراسة مستقلة، تطمئنهم على حقيقة بنايات السوق، فوافقت اللجنة الوزارية على طلبهم، وبناء على ذلك اتفقوا مع مكتب دراسات يدعا"كوتيم " للقيام بهذه الدراسة.

وبعد أيام استدعتهم وزيرة التجارة صحبة والي نواكشوط وبحضور المهندسين الذين قاما بالدراسة لصالح الحكومة وصرحت لهم بأنها كانت في سفر، إبان لقائهم مع اللجنة الوزارية وسألتهم عن الدراسة التي طلبوا القيام بها، فكان جوابهم، أنها ستكون جاهزة يوم الجمعة 21 نوفمبر2014. وتحدث خلال هذا الإجتماع المهندسين، الذين أنجزا الدراسة وقالا إن ما طلب منهما، هو التأكد من واقع مباني السوق، فقط، دون تقديم الحلول.

عندها أكد ملاك السوق الخارجي على ضرورة عدم التسرع باتخاذ أي قرار وانتظار نتائج الدراسة المتفق عليها، للتأكد من حقيقة مباني السوق، فوافقت الوزيرة شريطة إخلاء الطابق العلوي من السوق.

حينها صرح لها أصحاب السوق الخارجي بأن هناك شائعات تتحدث عن عزم الحكومة الاستيلاء على السوق بعد هدمه وأن ما يقدم من حجج وتبريرات هدفه هو الاستيلاء على السوق بأكمله، وأوضحوا لها أن السوق الخارجي هو ملك خصوصي لهم ومسجل باسمهم في السجل العقاري، تم شراؤه من شركة "فرنسية" وأنهم هم من قام ببنائه في السابق وهم من يحق له ترميمه أو هدمه وإعادة بنائه من جديد.

أكدت الوزيرة أن الدولة تقدس الملكية الخصوصية وتوافق على تولي الملاك ترميم أو تدمير ما يخصهم وإعادة بنائه بشكل تدريجي وأن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

ويوم الخميس الموافق20/11/2014 تم استدعاء الملاك والمؤجرين من جديد من طرف وزيري التجارة والإسكان ووالي نواكشوط وخلال هذا الإجتماع، اعتذرت الوزيرة عن اتفاقها السابق معهم وقالت لهم إن قبولها كان متسرعا، وتم دون التشاور مع زملائها الوزراء المعنيين، مؤكدة هي ووزير الإسكان أن الحكومة قد قررت هدم السوق والاستيلاء عليه، مؤكدين عدم علمهما بما سيتقرر حوله مستقبلا، وأن البديل المتاح للملاك، يتمثل في كونهم سيحصلون عن طريق الشراء على حوانيت في مشروع سوق جديد، في موقع فرقة الموسيقى العسكرية، المجاور للسوق، ستقوم الدولة ببنائه، الذي سيستغرق سنتين أو ثلاثة تقريبا.

وأن عليهم إخلاء السوق فورا لأن الدولة ماضية في إخلائه وهدمه بالكامل وليس أمامهم، سوى التسجيل لشراء حوانيت سيكتمل إنجازها بعد ثلاث سنوات في السوق المزمع.

بعد يوم من هذا الإجتماع، توصل ملاك السوق بالدراسة الجديدة، فوجدوا أنها تؤكد،عدم ضرورة هدم السوق أصلا، حيث حثت على ضرورة الاكتفاء بترميم جوانب من الطابق العلوي وبناء السلالم من جديد وترميم مناطق قليلة في البقية.

بعدها تأكدنا نحن المالكين والمؤجرين أن هناك مغالطة للرئيس وأن هناك أيادي تريد نزع ملكية السوق والاستيلاء عليه بطرق ملتوية.. وهو خيار سيمس ممتلكات يعيش عليها ورثة كثر ومواطنين استثمروا فيها كل ما جمعوه من أموال بالكد والتعب في منافي إفريقيا والعالم.

ولعل أفضل من يعبر عن هذا الواقع، هو: شيخ ثمانيني من ملاك السوق الخارجي، تحدث أمام الوزراء، قائلا إنه باع كل ما ورثه من غنم وإبل وبقر واشترى به حانوتا في هذا السوق ويعيل من مردوده اليوم أكثر من خمسين شخصا، ليفاجأ اليوم بقرار نزع ممتلكاته والرمي به هو ومن يعيل في الشارع.

فلو كانت المصلحة العامة، هي المحرك، لما تم تخطي سوقي السبخة والميناء، الذي لا يمنعه من السقوط، منذ بعض الوقت، سوى أعمدة الحديد المرصوصة أسفله ونفس الشيء بالنسبة لأسواق أخرى ومدارس وبنايات ذات طابع عمومي، هي اليوم أسوأ حالا وأشد تهالكا، فلماذا لا يتم البدء بها؟

إنه قرار، سيخيف أي مستثمر خارجي وسيضرب أسس الملكية الخصوصية، ولن تبقي قيمة للعقارات المسجلة في السجل العقاري، وهو قرارلن يتم تطبيقه، إلا على جثثنا نحن مالكي هذه القطع الأرضية، لأنه قرار سفيه ومشبوه وظلم بين، يدمر حياة أكثر من أربعين ألف مواطن، يعيشون على خدمات السوق وبين أزقته وجوانبه، هم من سكان جميع مقاطعات نواكشوط والضواحي والذين تسعى الحكومة بقرارها التعسفي هذا إلى تدمير حياتهم وأسرهم ودفع البلاد نحو كارثة أشد فداحة وأعمق أثرا من أحداث التسفير، سنة 1989.

أي مصير أمام تجار(كرش البطرون) من الرجال والنساء الأرامل، الذين اشتروا مفاتيح حوانيتهم بمبالغ ضخمة؟

اِقرأ المزيد...