رئيس "الهابا" يطلع الرأي العام على مراحل تطور مسار التشاور لاصلاح الصحافة
- التفاصيل
- المجموعة: الأخبار الجهوية
- نشر بتاريخ الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 15:56
نواكشوط 05/10/2020 : نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، صباح اليوم الاثنين بمقرها بولاية نواكشوط الغربية مؤتمرا صحفيا خصصته لاطلاع الرأي العام الوطني على المراحل التي وصلها مسارها التشاوري الواسع الذى بدأته خلال الأشهر الأخيرة مع مختلف الفاعلين الاعلاميين والسياسيين والمجتمعيين بهدف تطوير مهنة الصحافة وتشخيص واقعها والعمل على تجاوز اختلالاتها.
وأكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد الحسين ولد مدو أن الهدف من التشاور على نطاق واسع هو تشخيص واقع المهنة والعمل على معالجة الاختلالات القائمة وترقية آليات الضبط والتنظيم عبر تعزيز منظومة الرصد والمتابعة بشكل يضمن المهنية والفاعلية علي صعيد المشهد الإعلامي.
وأضاف أن أولى خطوات السلطة العليا تمثلت في إطلاق لقاءات تشاورية شملت مختلف الشركاء في الحقل من سلطات عمومية ممثلة في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وكافة الهيئات الصحفية ومؤسسات الاعلام العمومي فضلا عن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة ولجنة احترام أخلاقيات الصحافة ومراسلي القنوات الدولية ووكالات الإنتاج السمعي البصري إضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية بالجمعية الوطنية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة تنظيم الإشهار.
وقال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إن هذه الاجتماعات أكدت على البعدين الضبطي والتطويري للسلطة العليا، لمجالات الصحافة السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية وانفتاحها على الشركاء ومواكبتها للجهود المقدرة لتطوير الحقل وتعزيز فضاء الحريات وتوسيع قيم المشاركة بالإضافة إلى انشغالات العاملين في المجال سواء منها المتعلقة بالضبط والتمويل أو التكوين والتمهين.
وثمن رئيس السلطة العليا تجاوب وسائل الاعلام والشركاء مع مسارها التشاوري، مجددا عزمها على العمل وفق روح الشراكة البناءة مع الإعلاميين لضبط وتطوير الحقل، داعيا إلى مواكبة الإصلاحات الإعلامية التي اطلقتها السلطات العمومية والهادفة في نهاية المطاف إلى ترقية المشهد الإعلامي وتحسين القوانين الناظمة والمداخيل الاقتصادية والاجتماعية الحاضنة.
وقد أعلنت السلطة عن إطلاق حزمة من الفعاليات المتنوعة التي سيجرى تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة والتي من بينها اجراء مسح شامل للمشهد الاعلامي بموريتانيا وتوفير قاعدة بيانات هامة من أجل تطوير الحقل وتجاوز إشكالاته وتأمين المعطيات اللازمة للتشخيص والتعاطي.
وسيتم في هذا الإطار إطلاق تقرير "التعددية" الهادف إلى التمكين من تحديد مستوى نفاذ الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إلى وسائل الاعلام العمومي للعمل على تأمين متطلبات النفاذ العادل بالإضافة إلى إطلاق جملة من الدورات والملتقيات التكوينية لفائدة الصحفيين وتعزيز كفاءات وقدرات الإعلاميين ووضع آليات لمواجهة الأخبار الزائفة وتأمين النفاذ العادل للإعلام العمومي وتكريس مهنية الصحافة واخلاقياتها.