أنصار النظام في انتظار تدخل من الرئيس لضبط عملية التنصيب (خاص)
تميزت عملية تنصيب الوحدات القاعدية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الجارية هذه الأيام بحالة من الشد والجذب، والاحتقان والتوتير لم تشهد لها البلاد مثيلا حتى في عز الأزمات السياسية عبر تاريخها، فلأول مرة يتم استدعاء الدرك والشرطة ليس لفض مظاهرة للمعارضة غير مرخصة هذه المرة، بل لتمكين طرف سياسي في السلطة من تنصيب وحدات تابعة له في مسقط رأسه، بعد أن فقد قوة الشارع، والقواعد الشعبية، فبات مضطرا لاستعمال قوة الأجهزة الأمنية لبسط نفوذه، كما شهدت مناطق متفرقة من الوطن أوضاعا مماثلة، تفاوتت في حدتها، وأدت في بعض المناطق لوقف عملية التنصيب مؤقتا، من جكني وعدل بكرو، إلى أم لحياظ، مرورا بتكانت، وليس انتهاء بانواذيبو، وغيرها، والقاسم المشترك في كل هذه الحالات هي أن من يقفون خلف التوتير، والتأزيم أشخاص مقربون من الوزير الأول.
وفي ظل توتر الوضع، وخروج عملية تنصيب هيئات الحزب الحاكم عن المألوف، وتهديدها للأمن، والسلم الأهلي في بعض المناطق، فضلا عن تعميقها للنزعات العرقية، والعنصرية، يبقى أنصار النظام في انتظار تدخل مباشر من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز هذه المرة لوضع الأمور في نصابها، وفرض تطبيق مبدأ الفصل بين نفوذ السلطة، والممارسة السياسية، بعد أن فشلت دعوات لجنة إصلاح الحزب، وررئيسه في إقناع الممسكين بالجهاز التنفيذي بوقف الممارسات الضارة بسمعة النظام، والمفككة لوحدة أنصاره، تلك الممارسات التي أعطت ورقة رابحة للمعارضة وباتت تتفرج بسخرية على معارك أنصار النظام، المفترض أنهم ينتمون لحزب واحد، ويأتمرون بأوامر رئيس واحد، ويتوقع المراقبون قرب تدخل رئيس الجمهورية في هذا الصدد على غرار ما فعل مع ولاية لبراكنه، التي سادها الهدوء والانسجام بعد تعليمات صارمة من الرئيس لمجمل الفاعلين السياسيين بها.
