هل ورطت جهات في النظام فضيلة العلامة حمدن ولد التاه؟ (خاص)
أثارت تصريحات العلامة حمدن ولد التاه الأمين العام لراطة علماء موريتانيا، والتي طالب فيها من داخل القصر الرئاسي بترشح الرئيس ولد عبد العزيز لمأمورية جديدة، لإكمال ما بدأه من إنجازات، أثارت هذه التصريحات جدلا قانونيا، وفقهيا، وسياسيا، فعلى المستوى القانوني، اعتبر البعض مطالبة ولد عبد العزيز بالترشح مجددا انتهاكا واضحا لصريح الدستور المحدد للمأموريات الرئاسية في اثنتين فقط، أما على المستوى الفقهي، فتجاهل البعض المكانة المرموقة للعلامة حمدن في هذا المجال، واعتبر أن فضيلته طالب ولد عبد العزيز بالحنث، بعد أن أقسم بالله العلي العظيم أنه لن يسعى لتغيير المادة الدستورية المتعلقة بعدد مأموريات الرئيس، وسياسا اعتبر مراقبون أن العلامة حمدن تم تكليفه برسالة في هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن تصريحه جاء مباشرة بعد خروجه من لقاء برئيس الجمهورية.
لكن معلومات جديرة بالثقة حصل عليها (الوسط) تفيد بأن جهات في النظام ورطت العلامة حمدن في هذا الموقف، وخاصة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، الذي استنفر رؤساء الهيئات الإسلامية بعد أن همشهم طويلا، وضيق عليهم، خاصة العلامة حمدن، الذي لم يتم تعيينه في مجلس الفتوى والمظالم رغم أهليته لذلك، كما تمت مضايقة الهيئة التي يرأسها، ويؤكد البعض أنه لو كان العلامة حمدن من مؤيدي المأمورية الثالثة لولد عبد العزيز لكان عبر عن ذلك مرارا في مناسبات سابقة، ولما انتظر حتى يجتمع بالرئيس، ويخرج بهذا التصريح اللافت، والذي عرض فضيلة العلامة حمدن لسهام النقد، والتهجم.
