موريتانيا والسينغال تتوصلان للتفاق ينظم الانتجاع بين البلدين
صورة تخدم النصتوصلت الحكومتان الموريتاني والسنغالية إلى اتفاق في مجال الانتجاع بالنسبة للمواشي عبر حدود البلدين، وذلك في ختام اجتماع للجنة مكلفة بمتابعة الملف انعقد في مدينة سينلوي بحضور أعضاء في حكومة البلدين.
وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعاتها مجموعة من التوصيات تتعلق بتنظيم وضعية المواشي الموريتانية المنتجعة الموجودة على الأراضي السنغالية، إضافة للسماح بالانتجاع عبر الحدود للمواشي الموريتانية والسنغالية في كلتا الدولتين.
كما تناولت التوصيات وضعية تسويق المواشي مع مساهمة المنمين الموريتانيين في تموين الأسواق السنغالية بالأضاحي، إضافة لتبادل المعلومات حول الصحة الحيوانية وتسهيل عبور الموريتانيين بمواشيهم إلى السنغال، ونشر وتعميم النصوص والنظم الخاصة بالانتجاع والنفاذ إلى الماء على مستوى البلدين.
وزير التنمية الريفية في موريتانيا إبراهيم ولد امبارك عبر عن ارتياحه لما وصفه بالنتائج الايجابية التي توصل اليها الخبراء والفنيون وتنظيمات المنمين في كلا البلدين، موضحا أن التوصيات ستمكن من وضع مقاربة جديدة حول تسيير ومتابعة الانتجاع الحدودي وأن تجسيدها على أرض الواقع سيكون له أثره الطيب على الفاعلين في قطاع التنمية الحيوانية في كلتا الدولتين.
ونبه ولد امبارك على ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية لمواكبة الانتجاع عن طريق وضع برمجة صحيحة ومحكمة واحترام الشروط من حيث توقيت الانتجاع ومدته وإجراءات العودة إلى الوطن، وكذا امكانية تمديد فترة الانتجاع، إضافة إلى تسيير العمليات المتعلقة بالأمن والتموين بالمدخلات البيطرية والدعم الصحي في مناطق المراعي المحددة.
أما وزيرة البيطرة والمنتوجات الحيوانية السنغالية آمينتا بينغ انجاي فرأت في كلمتها أن الاجتماع سيمكن من تسيير محكم للمصادر الطبيعية بين البلدين خدمة للتنمية الحيوانية والاقتصادية فيهما.
ورأت انجاي أن انتظام انعقاد هذا الاجتماع منذ سنة 2012، يعكس الارادة القوية لقائدي البلدين ماكي صال ومحمد ولد عبد العزيز في تحقيق تطلعات المنمين في كلا البلدين في مجال متابعة الانتجاع الحدودي والأنشطة الاقتصادية بينهما.
الأخبار
