رغم رداءة الخدمات،موريتانيا الأغلى عربيا في تسعرة الاتصالات و الأنترنت
يشكو الموريتانيون منذ سنوات من الغلاء الفاحش لأسعار الاتصالات والإنترنت، والذي يترافق مع ضعف الخدمات، ومن أبرز سمات هذا الضعف انقطاع الشبكة في مناطق عديدة من البلاد، وضمنها العاصمة نواكشوط.
ويدفع الموريتانيون أسعارا لدقيقة المكالمات الهاتفية أكثر بـ4.2 مرات من اللبنانيين الذين يحتل بلدهم المرتبة الثانية، وأكثر بـ1683 مرة مقارنة بالمصريين، وعلى صعيد أسعار الإنترنت يدفع الموريتانيون مقابل الاشتراك الشهري أكثر من سكان الإمارات -التي تحتل المرتبة الثانية- بـ3%، وأكثر من المصريين بـ6.8 مرات.
وتسجل موريتانيا هذه المستويات المرتفعة في أسعار الاتصالات والإنترنت رغم أنها من أفقر الدول العربية دخلا (2166 دولارا سنويا للفرد)، في حين يصل الدخل السنوي للمصري إلى 3698 دولارا، ودخل اللبناني إلى 4136 دولارا حسب آخر أرقام البنك الدولي.
وقد نظمت في السنوات الماضية عدة احتجاجات أمام مقر السلطة المكلفة بالرقابة على شركات الاتصالات وغيرها في نواكشوط، وذلك للتنديد بغلاء الأسعار وضعف الخدمة المقدمة، سواء تعلق الأمر بالاتصال الهاتفي أو خدمات الإنترنت، ومن تلك الاحتجاجات ما نظمته الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ورغم أن السلطات الحكومية تفرض غرامات على شركات الاتصالات (3 شركات) بشكل دوري لمخالفتها شروط دفتر الالتزامات فإن قيمة هذه الغرامات لا تقارن بما تجنيه هذه الشركات من إيرادات، كما أنها أقل بكثير مما هو مطلوب منها لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت.
ويقول البنك الدولي في تقرير له صدر في ديسمبر/كانون الأول 2022 إن موريتانيا تعاني من محدودية في خدمات الاتصالات الدولية، وهو ما يفسر التكلفة المرتفعة لخدمات الإنترنت وانخفاض جودتها.
ويضيف التقرير أن معدل انتشار إنترنت النطاق العريض لا يتجاوز 3%، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد 41%.
ونبه إلى أن عدة مناطق في موريتانيا محرومة من خدمات الهاتف والإنترنت، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات البلاد التنظيمية والمؤسسية لتلبية تنامي الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشير البنك الدولي إلى أن استثمارات مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت محمدودة للغاية.
الجزيرة
