سلطة الإشهار تحذر الصحافة من نشر استطلاعات الرأي،و تحظر الدعاية قرب هذه الأماكن
طالب رئيس سلطة الإشهار، الدكتور محمد عبد الله ولد احبيب، القائمين على وسائل الإعلام الوطنية بمواكبة الجهود المقام بها حاليا من أجل حملة انتخابية أخلاقية تحترم القانون.
ودعا ولد احبيب وسائل الإعلام، خلال اجتماع مع عدد من الصحفيين بمقر السلطة اليوم الأثنين، إلى التعاون مع السلطة من أجل ضبط عملية الإشهار السياسي خلال الحملات الإنتخابية، والإلتزام بالحيز الزمنى المحدد من قبل اللجنة المستقلة للإنتخابات، وإزالة الإعلانات السياسية فور انتهاء الحملة، والكف عن الدعاية السياسية خلال فترة الصمت الإنتخابى.
وأبلغ رئيس سلطة الإشهار القائمين على المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الأخرى بقرار حظر نشر استطلاعات الرأي غير الصادرة من جهات الإختصاص (مراكز استطلاع الرأي القانونية)، منبها إلى صعوبة المهمة، مؤكدا أنها أول محاولة داخل البلد لضبط الإشهار السياسى، "ولكن بتعاون كل الأطراف يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية"، كما قال.
وأثنى ولد احبيب على تعامل الجهات العليا فى البلد مع السلطة، وتعاون الإدارة الإقليمية والأحزاب واللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مؤكدا أن السلطة ماضية فى توقيف أي إعلان خارج الوقت المحدد للإعلانات السياسية، ولديها خطط واضحة لضبط المساحات الإشهارية، وتوزيع الساحات على الأحزاب بشكل عادل، مع تحييد المؤسسات التربوية (الاعدادية والثانوية) والمراكز الصحية من الدعاية السياسية، ومنع ترخيص أي مهرجان أو نشاط سياسي أثناء أوقات المداومة قرب المدارس الإبتدائية أو الثانوية، كما هو الحال للساحة العمومية الواقعة قبالة ثانوية توجنين، والتى تقرر تحريم الأنشطة السياسية فيها طيلة الأسبوع، باستثناء يوم الأحد.
وأوضح رئيس سلطة الإشهار أنه لا مساومة فى أي شكل من أشكال الحملات الدعائية عند المراكز الصحية، كتعليق اللافتات أو استعمال مكبرات الصوت، وتجنيب المساجد للدعاية السياسية بشكل كامل، ومنع احتكار واجهات الملاعب أو دور الثقافة أو المراكز الكبيرة، عبر تقسيمها إلى مربعات، ومنحها للأحزاب السياسية على أساس توقيت الطلبات المقدمة للسلطة.
وقال ولد أحبيب إن السلطة تراهن على إلتزام الجميع بالقانون، مشيرا إلى أنها تمتلك الوسائل القانونية والسلطة الكافية لفرض احترامه، مضيفا أن الأجواء مشجعة بفعل التجاوب الكبيرة من النخبة السياسية المعنية بالحراك السياسى، وهنالك ضبط عام للإشهار السياسى فى وسائل الإعلام العامة والخاصة، والنسب القانونية المنصوص عليها يجب أن تحترم بشكل كامل، بحسب تعبيره.
ولد أحبيب كشف، خلال لقائه مع الصحافة، عن اختيار وكلاء للسلطة أو مراقبين على عموم التراب الوطني بشكل شفاف ومعلن للكل، قائلا إن الإرادة السياسية قائمة لضبط الإشهار، والجهات الإدارية تعمل بشكل جيد مع السلطة من أجل تطبيق القانون، وكل الحملات الدعائية فى المقاطعات الداخلية ستكون محل متابعة ورصد من قبل سلطة الإشهار.
