وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة يطلق التعداد العام الخامس للسكان و المساكن
أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح صباح اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 على الانطلاقة الرسمية لأعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن في الوسط المستقر.
حضر الانطلاقة وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين وممثلة البنك الدولي المقيمة في بلادنا وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
خطاب معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة:
"وزير السيد وزير الداخلية واللامركزية،
السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان،
السيدة الممثلة المقيمة للبنك الدولي،
السيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان،
السيد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،
السيدات والسادة ممثلي الإعلام العمومي والمستقل،
السيدات والسادة،
في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، تنفذ بلادنا تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن وذلك بعد إنجاز تعدادات 1977، 1988، 2000 و2013. وفي هذا الإطار، ستنطلق يوم غد، الإثنين 25 ديسمبر 2023 والي غاية 09 يناير 2024 وبشكل متزامن على عموم التراب الوطني المرحلة الأساسية المتمثلة في عمليات جمع البيانات ميدانيا في الوسط المستقر والتي تشمل جميع المقيمين سواء كإنو موريتانيين او أجانب.
يشكل التعداد والذي يتم تنفيذه كل عشر سنوات، أداة مهمة لتوجيه وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات التنموية وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وكذا برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية. أما على الصعيد الدولي، فسيسمح التعداد، بمتابعة وقياس التقدم المحرز في تحقيق التعهدات العالمية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063
وبشكل أكثر تفصيلا، فإن التعداد العام للسكان والمساكن يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مفصلة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، والمساكن والبنية التحتية، وكذا توفير معلومات عن السكان على مستوى أصغر وحدة إدارية، وجعلها متاحة وميسرة لمختلف المستخدمين من أجل تزويد صناع القرار بالمعلومات الإحصائية الكافية، التي ستمكن من تحليل معمق ومعرفة دقيقة للوضعية العامة للسكان، يتم على أساسها اتخاذ القرارات المناسبة لتنمية البلد.
أيها السيدات والسادة،
لقد تطلب التحضير لهذا التعداد جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية 2021، شمل على الوجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، إعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الاخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، اعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.
أيها السيدات والسادة،
لقد عرفت هذه النسخة من التعداد رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذالك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذالك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها. وضمانا لنجاح هذه العملية، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، وذالك بعد تكوينهم وتدريبهم علي تقنيات جمع البيانات.
أيها السيدات والسادة،
إن التعداد العام للسكان والمساكن عملية وطنية ضخمة ومعقدة وعليه فإن نجاحه يعتمد، إلى حد كبير، على مدي فاعلية الهياكل التنظيمية المكلفة بالإشراف والرقابة والتنفيذ. ولذالك تم تشكيل ثلاث مستويات تضم (أ) لجنة وطنية للتعداد تحدد التوجهات والأهداف العامة للتعداد، برئاسة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضوية وزراء القطاعات ذات الصلة (ب) لجان جهوية للتعداد مسئولة عن الإشراف وتقديم الدعم لمختلف الأنشطة الميدانية على مستوي كل ولاية ويترأسها الوالي، (ج) أمانة مركزية للتعداد منبثقة من الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي مسؤولة عن التنفيذ الفعلي وإدارة الجوانب الفنية والإدارية.
إن المرحلة التي نحن بصدد الاشراف على انطلاقتها اليوم، يقع الدور الكبير في نجاحها، من جهة، على عاتق اللجان الجهوية التي تضم السلطات الإدارية والمجالس المحلية وهذه فرصة انتهزها لحثهم على المساهمة الفعالة واتخاذ كل ما من شانه تذليل الصعاب ميدانيا ومن جهة ثانية، على الحقل الإعلامي لتنوير السكان بغية ضمان تجاوبهم واستقبالهم لوكلاء العد.
وفي هذا السياق، أتوجه الي كافة المقيمين سواء كانوا موريتانيين أو أجانب بضرورة التجاوب بكل عفوية وصدق مع وكلاء جمع البيانات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، بغية انجاح عملية التعداد كما أحث فرق العمل الميدانيين من عدادين ومراقبين ومشرفين على التحلي بالجد والمثابرة والمحافظة على سرية البيانات.
أيها السيدات والسادة،
لا يسعني ان انهي كلمته هذه قبل ان أتقدم بإسداء الشكر الجزيل لمختلف القطاعات الوزارية المساهمة، فضلا عن السلطات الادارية والمحلية من ولاة وحكام وعمد على مواكبتهم ومشاركتهم الفعالة في نجاح هذه العملية وخاصة مرحلة العد الفعلي الحالية.
الشكر موصول كذالك لجميع شركائنا الفنيين والماليين وخاصة البنك الدولي والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على مساهماتهم في نجاح هذه العملية.
كما انوه، على المستوي الوطني، بالدور الذي لعبته شركة موريبوست في مواكبة هذه العملية عبر منصتها الالكترونية للخدمات المالية التي مكنت من تسديد مستحقات جميع الوكلاء الميدانيين على مستوي كل ولاية في الوقت المناسب.
وفي الختام أعلن على بركة الله، وبعد ما تم استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية، بدء عمليات جمع البيانات في الوسط المستقر للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن يوم غد 25 دجمبر 2023 على عموم التراب الوطني متمنيا النجاح والتوفيق.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات
