ارتياح في الوسط التربوي بعد تطبيق خطة صارمة لضبط منتسبي التعليم
تشهد وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي حاليا ما يصفه أهل التعليم بأكبر وأهم إصلاح في تاريخ القطاع، وتتجلى ملامح الإصلاح في ضبط،وتنظيم،وعقلنة تسيير المصادر البشرية التابعة للوزارة، بدءا بحصر دخول أسلاك التعليم على الناجحين في مسابقات وطنية شفافة، مرورا بالاكتتاب حسب المقاطعة، وهو ما وضع حدا لمعضلة التحويل وتغيير مكان العمل،وليس انتهاء بضبط الغياب والحضور، والعُطل بشكل صارم،فرض على الجميع الالتزام بأداء العمل للحصول على الراتب، أو تعليقه بمجرد التغيب غير المبرر.
وتعكف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليم-بتعليمات،وإشراف مباشر- من الوزير المخطار ولد داهي شخصيا-على غربلة دقيقة لعشرات الآلاف من منتسبي التعليم،لمعرفة الوضع الحقيقي لكل موظف، واستغلال الموجودين فعليا حسب ضرورات العمل،وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المتغيبين،أو المختفين، حتى لا يبقى موظف محسوب على الوزارة يأخذ راتبا لا يؤدي أي خدمة مقابله، وقد مكنت هذه الخطة الصارمة من اكتشاف مئات المعلمين والأساتذة المختفين وتم اتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للقانون.
وتعمل إدارة المصادر البشرية بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على وضع تصور دقيق، سيجعل من غير الممكن مستقبلا التلاعب بتسيير موظفي التعليم،وتتعاون الوزارة مع قطاعات حكومية متعددة لتبادل المعلومات في إطار خطة الإصلاح.
وتعتبر وزارة التهذيب الوطني أكبر مشغل في الوظيفة العمومية من بين القطاعات الحكومية، كما يوجد منتسبو التعليم في مختلف القطاعات الحكومية كمُعارين، وتم مؤخرا وضع معايير صارمة للإعارة، تمنع إعارة المعلمين والأساتذة الذين يوجد نقص في تخصصاتهم.
