فرح، وترقب، وحذر..هكذا انتهت مهلة الترشح للرئاسة في موريتانيا
أسدل الستار بحلول منتصف ليل أمس على مرحلة فاصلة من مراحل تنظيم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وذلك بإغلاق مجال تقديم ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، وشهدت الساعات الأخيرة من المهلة القانونية للترشح إثارة وتشويقا، عاش الجميع فصوله، وكان المترشح بيرام الداه اعبيد، والمرشح محمد ولد عبد العزيز آخر مرشحين يتقدمان بملفيهما، واستمرت حالة عدم اليقين بالنسبة لقبول الملفين حتى آخر لحظة، وفي النهاية استلم المجلس الدستوري ملف أكثر مرشحين مثيرين للجدل، في انتظار أن يصدر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين المسموح لهم بدخول السباق الرئاسي، وذلك بعد أربعة أيام من إغلاق باب الترشح.
حالة الإثارة والتشويق والترقب بدأت بنشر وثيقة قضائية تسمح لولد عبد العزيز بحرية مؤقة لتسليم ملف ترشحه للمجلس الدستوري، وبلغت الإثارة ذروتها بوصول ولد عبد العزيز للمجلس الدستوري وسط حراسة أمنية مشددة، وتجمهر للعشرات من أنصاره، وتغطية إعلامية مكثفة، وبعد انتظار، وأخذ ورد، دلف ولد عبد العزيز إلى مقر المجلس رفقة محاميه وبعض أنصاره، ليسلم ملفه بحضور رئيس المجلس الدستوري، ويغادر عائدا إلى محبسه دون السماح له بالإدلاء بتصريح للصحفيين، وهي المهمة التي ناب عنه فيها الوزير السابق ورئيس حزبه قيد التأسيس سيدن عالي ولد محمد خونه.
ورغم استلام المجلس الدستوري لملف ترشح ولد عبد العزيز، إلا أن الشكوك لازالت تحوم حول استيفاء الملف للشروط المطلوبة، خاصة تزكيات العمد والمستشارين،بعد تصريح محامي ولد عبد العزيز محمدن ولد اشدو بأن التزكيات غير ضرورية واشتراطها غير قانوني، وزاد الغموض تصريح من مصدر في المجلس الدستوري أكد أن المجلس لا يستلم إلا الملفات المستوفية للشروط المطلوبة، وقد استلموا بالفعل ملف ولد عبد العزيز.
هذا، وكتب المحامي والوزير السابق محمد ولد أمين استشارة قانونية أكد فيها أن الدستور والقانون يسمحان لولد عبد العزيز بالترشح للرئاسة طالما لم يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، وأضاف ولد أمين أن الدستور يحصر منع الترشح لمأمورية ثالثة على رئيس الجمهورية الموجود في السلطة، وولد عبد العزيز أصبح رئيسا سابقا، وليس رئيسا للجمهورية، وبناء على ذلك أمكنت محاكمته، فلو كان يتصف بصفة رئيس الجمهورية لكانت حصانته سارية المفعول، ولما جازت مقاضاته.
واليوم تسود حالة من الترقب والانتظار، لمعرفة ما إن كان اسم ولد عبد العزيز سيظهر على ورقة الاقتراع للرئاسيات أم لا، وفي كلتا الحالتين ستكون هناك تداعيات سياسية لم تتضح بعد أبعادها ومآلاتها.
