"ميثاق المهور"حيلة تجارية، أم وسيلة إلهاء، أم مبادرة إصلاحية؟
أطلق رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ احمد ميثاقا يهدف للحد من المغالاة في المهور والتبذير في المناسبات الاجتماعية، وقال ولد الشيخ احمد في تصريحات أمام وفد من هيئة العلماء الموريتانيين إن رجال الأعمال قرروا التكفل بتزويج خمسين شابا وشابة، ومنح الرجل مبلغ مليون أوقية قديمة، بشرط تخصيص خمسين ألف فقط للمهر، وأكد أنهم سيوفرون فرص الشغل للزوجين من تلك الخمسين زيجة، وطالب ولد الشيخ احمد الجميع بالتوقيع على هذا الميثاق والالتزام به لوضع حد لظاهرة التبذير في المناسبات الاجتماعية.وقد عبر رئيس رابطة العلماء الموريتانيين الشيخ ولد صالح عن دعمهم لهذا الميثاق، واصفا إياه بأنه يؤكد أمورا هي أصلا مؤكدة في الشرع.
وقد تفاعل الموريتانيون مع هذا الميثاق بشكل كبير، وتباينت آراؤهم بشأنه، بين من يرى الميثاق خطوة إصلاحية مهمة، ستساهم في الحد من العنوسة، وتؤدي لحل الكثير من المشاكل المجتمعية، بينما اعتبر آخرون أن الميثاق ترف لا مبرر له، وانشغال من رجال الأعمال في مواضيع ليست من مجالهم أصلا، ويطالب أصحاب هذا الرأي رجال الأعمال بخلق فرص للعاطلين، وخلق مشاريع تنموية، ومساعدة الفقراء، بدل حشر أنفسهم في أمور الزواج، الذي هو أمر شخصي بامتياز، يخص الزوجين فقط وذويهما.
فريق ثالث من المواطنين ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين يسعى من خلال هذه الفكرة لتحقيق غايات ربحية بحتة، من قبيل تشجيع الإنجاب، لزيادة المستهلكين، وبيع المزيد من البضائع الخاصة بالأطفال - كما يرى أصحاب هذا الرأي-.
ويرى مراقبون أن هذا الميثاق لن يكتب له النجاح، لأن العديد من القبائل كانت قد حددت سقفا للمهور، لكن فشلت في فرضه على جميع أفراد القبيلة، خاصة في ظل طغيان المادية، وطموح الشباب للتباهي في المناسبات الاجتماعية، وسعي الجميع للحذو حذو المتقدمين في الزواج، بدل التخلي عن تلك المسلكيات.
