أين أخطأ الوزير مع " تواصل كرو" ؟
من الطبيعي أن يتعرض رجال السياسة والحكومات غالبا للانتقاد والإهانة، أكثر من الأفراد العاديين، لكن خطاب الكراهية أو التشهير ،أمر يرفضه الشرع ،والقانون وكذلك العادات الاجتماعية .
ومع أنه ينبغي أن تكون للحملة الانتخابية آدابها، وأن يجري التنافس الشريف بين المرشحين، على أسس وقواعد من الاحترام المتبادل، والبرامج الانتخابية، بعيدا عن إشاعة الكراهية أو العنف الانتخابي أو التجريح ،إلا أن الصراع السياسي في كرو أخذ طابعا أكثر إثارة من اللازم، وخرج أحيانا عن الخطاب السياسي الرصين ، إلى الخطاب الاستفزازي المتشنج والنهج السياسي الخاطئ، في مدينة عرف ساكنتها بالعلم والأخلاق والكرم على مر العقود.
وإذا كان الاستقطاب السياسي الحاصل في مدينة كرو،والحضور البارز لحزب تواصل في انحاء بعض هذه المقاطعة، والذي يعزوه البعض إلى عدم استجابة ترشيحات الحزب الحاكم لتطلعات السكان في كرو، جعل النظام يعزز من حضوره بتركيز نشاطه في هذه المدينة، إلا أن وجود ثلاثة وزراء في مدينة بهذا الحجم ،يثير فضول البعض،لكن تصعيد حدة الخطاب لجماعة تواصل في كرو،واتهام الوزراء بممارسة الضغوط على المواطنين، لتوجيه إرادتهم، يعتبر في حقيقة الأمر، رد فعل على استهدافهم الجماعة في خطابات بعض الوزراء،الذين يشككون في مصادر تمويل هذا الحزب، ويربطونه بأجندة خارجية ،كما يتهمونه بممارسة وصاية دينية على المجتمع الموريتاني، الذي لا يحتاج إلى وصاية من أحد لأنه مسلم بطبعه .
من حق الجميع أن ينتقد الجميع، لكن ليس من حق أحد أن يقدح في الآخرين، ويتهمهم بدون دليل بخرق القانون،لأنه وببساطة يحق لكل طرف أن يتصل بمن يشاء، ويمارس وسائله الذاتية والحزبية، من اجل تحقيق مكاسب انتخابية ، هكذا تجري اللعبة الديمقراطية.