ضحايا الشيكات بدون رصيد يردون على مطالب إلغاء الإكراه البدني (بيان)
حذرت جماعة من ضحايا الشيكات بدون رصيد من خطورة إلغاء عقوبة الإكراه البدني في القضايا المدنية و التجارية ، وقالت الجماعة في بيان تلقى (الوسط) نسخة منه إن تنامي اللغط المطالب بإلغاء عقوبة الإكراه البدني خلال الفترة الأخيرة، و التنقيب عن مواد في المعاهدات الدولية لجعلها سندا قانونيا لفرض تطبيق إلغاء هذه العقوبة بالإستعانة ب" المتفيقهين" من القانونيين، يعد تجاوزا للحقيقة و الواقع، محملين أصحابه الأضرار السلبية التي ستنجم عنه بالنسبة للمصلحة العامة و كذلك تأثيراتها الاجتماعية .
بيــــــان
كثر ، في الفترة الأخيرة ، اللغط المطالب بإلغاء عقوبة الإكراه البدني في القضايا المدنية والتجارية ، وبلغ الحراك المصاحب له حدود تنظيم وقفات أمام القصر الرئاسي فضلا عن الاستعانة بمن يتسمون بالقانونيين المتفيقهين الذين ينقبون في مواد المعاهدات الدولية للعثور على "لقية" يثبتون بها براعة مفقودة فيحيلون إلى نصوصها متناسين أن أغلب دول العالم وخاصة تلك التي تعتمد فقه المدرسة اللاتينية لا تزال تأخذ بمبدأ الإكراه البدني في القضايا المدنية والتجارية.
إن هؤلاء المتفيقهين المنفصلين عن الواقع لا يدركون خطورة مسعاهم، وهم إذ يطالبون بإلغاء عقوبة الإكراه البدني إنما يضربون بالمصلحة الوطنية عرض الحائط ويضعوننا في مواجهة تأثيرات بالغة السلبية ستطال دون شك الاقتصاد والمجتمع.
إننا نحن المتضررين من خداع المحكوم عليهم في قضايا الإكراه البدني إذ نعلن للجهات المعنية وللرأي العام تمسكنا بحقوقنا واستعدادنا للنضال من أجل استيفائها كاملة، وإذ نذكر الجميع بالحديث الشريف: " مطل الغني ظلم " فإنه يهمنا أن نبين ما يلي:
أولا: سيؤدي إلغاء تطبيق الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية إلى حالة من انعدام الثقة بين المتعاملين وسيطبع الشك والحذر جميع المعاملات المدنية والتجارية وستنهار هيبة وقدسية الأحكام والسندات التنفيذية ( العقود الرسمية، الشيكات.. إلخ)
ثانيا: سيجلب إلغاء عقوبة الإكراه البدني على الصعيد الاجتماعي حالة غير مسبوقة من الجرائم بسبب تزايد حالات الانتقام الناجمة عن مرارة الشعور بالخداع، يرتكبها الدائنون بحق المدينين لاستيفاء حقوقهم المسلوبة.
ثالثا: سيكون لإلغاء عقوبة الإكراه البدني انعكاسات خطيرة على صعيد الأحوال الشخصية خاصة في ما يتعلق بتنفيذ حكم النفقة وما يتصل بها من أجرة الحضانة والرضاعة والمسكن مع ما يجلبه ذلك من تأثيرات سلبية على الأسرة والمجتمع برمته.
رابعا: سيقود إلغاء تطبيق الإكراه البدني إلى تراجع العائدات الجبائية نتيجة غياب الإجراء القهري الملزم بدفع الغرامات المالية والمصاريف القضائية وكل أشكال التعويضات المدنية لفائدة الدولة مع ما يجره ذلك من انعكاسات سلبية تطال الاقتصاد الوطني.
حرر في انواكشوط بتاريخ:
المتضررون من خداع المحكوم عليهم بالإكراه البدني
عبد الله ولد أحمدو
حبيب ولد عبد الله
سليمان أفال
مولاي أمبارك ولد يحظيه
بتاريخ:06 سبتمبر 2014
