النائب والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم  ورئيس محكمة العدل السامية سيدي محمد ولد محم، هو أحد أكثر نواب الموالاة، قدرا على التعبير عن آرائه، وإقامة الحجة عليها.. لعب ادورا مثيرة للجدل في وصول ولد عبد العزيز للسلطة، سواء بانقلابه أو انتخابه، كما أعتبر اللسان المنافح عن سياساته.. تعرف عنه رزانة وتؤدة، ويصنف رغم

دعمه الكبير للنظام السياسي الحالي، في خانة "حمائمه".. فتح صدرا رحبا لأسئلة "تقدمي"، فكان لها معه الحوار التالي:

تقدمي: كيف يمكنكم تقييم الفترة التي تولى فيها ولد عبد العزيز السلطة؟
سيدي محمد ولد محم: لقد تولى الرئيس محمد ولد عبد العزيز مسؤولياته الرئاسية على أساس برنامج طموح جدا شكل موضوع العقد بينه من جهة والأمة الموريتانية من جهة أخرى، و هذا البرنامج بحساب السياق الزمني لتجسيده واقعا ناجزا في حياة الناس هو الذي يشكل دائما مرجعية أي تقييم يراد له أن يكون موضوعيا.

لن أطيل عليك بسرد مضامين هذا البرنامج لكونه منشورا و متداولا، مع ذلك و في وضع دولي وإقليمي غاية في الاضطراب، وفي وضع محلي بالغ التعقيد بفعل قوة الاصطفاف السياسي التي ولدت في أحايين كثيرة حدة في الخطاب ونزوعا إلى الخروج على قواعد اللعبة الديموقراطية في مجتمع يعتبر حديث عهد بها، حقق الرجل في اعتقادي أهم إنجازاته على الإطلاق في مجال الامن و بناء القوة الدفاعية، كما حقق نجاحا لا يقل أهمية عن الأول على صعيد الحريات العامة و الممارسة الديموقراطية بتحريره للفضاء السمعي البصري و بتعاطيه بإيجابية بالغة مع حركة الاحتجاج الوطني أيا كان طابعها أو لونها، و تجنب ببراعة الوقوع في مصيدة القمع و الحلول الامنية في مواجهة المطالب السياسية و الاجتماعية، وحققت سياساته في الحرب على الفساد نجاحات لم تبلغ أهدافها النهائية بفعل الضعف في الجهاز الإداري للدولة وترهله و تغلغل الفساد في كافة مفاصله إلا أن طرح الموضوع كسياسة وطنية واعتباره أحد الأولويات الكبرى للبرنامج الرئاسي شكل أكبر تحد نأمل أن يصل إلى غاياته في المدى القريب جدا.

كذلك شكلت سياسته في الوقوف إلى جانب الفقراء بدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و إيجاد السكن اللائق لهم و النقلة النوعية في حالة المرافق الصحية العمومية أهم سمات الفترة المنصرمة من مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

كما سجلت قطاعات البنية التحتية و الخدمات نجاحا غير مسبوق في مجال الطرق و الطاقة و المياه و الزراعة و الصحة و ضبط السجل السكاني قد لا يسمح وقتكم لسردها جميعا ولا سرد ما هو حاصل في قطاعات اخرى كالمعادن و الثروة البحرية وغيرها من دوائر الدولة مما أثمر معدل نمو معتبر في نظر الاقتصاديين محليا و دوليا.

رغم ذلك فنحن نملك الشجاعة للقول بإن هنالك إخفاقات و نواقص لا حصر لها، و إن بعض القطاعات مازالت تستعصي على الاصلاح بفعل مؤثرات عديدة و موروث متراكم من الفساد مما يعرقل وتيرة تطويرها ويساهم في تباطؤها، إلا أن الحصيلة النهائية تحمل حقائق و مؤشرات جد إيجابية، تؤكد بأن الرجل لو توفرت له ظروف أفضل و وسائل أفضل لكان بالقطع حقق أكثر مما وعد به، كما تؤكد هذه المؤشرات أن الرجل ولج إلى هذا المعترك برؤية واضحة و وعي كبير بمواطن الفشل في سياسات من سبقوه، مما أبعده حتى الآن عن الارتهان لأساطين المال و نفوذ الزعامات القبلية التي تعودت عبر عقود التعامل مع الدولة كتابع لا متبوع وكعكة بها يؤثرون دون غيرهم.

تقدمي: من المآخذ على الأغلبية وخصوصا الحزب الحاكم أن مهمتها تقتصر على الدفاع عن النظام وبرامجه، والاهتمام بالمظاهر الكرنفالية لمناسباته السياسية، ولكنه لا يؤدي الدورة المعهود للحزب الحاكم في تغذية الجهاز التنفيذي بالافكار وتوجهيه.. بمعني آخر حزبكم يتوجه بتوجهات النظام وليس العكس،،كيف تردون؟

سيدي محمد ولد محم: هذا السؤال مبني على تصور خاطئ لدورنا وحقيقته على أرض الواقع، فحزب الاتحاد من أجل الجمهورية يلزم أماناته الاتحادية و أقسامه وفروعه على مستوى كل بلديات الوطن بتقديم تقارير شهرية عن مشاكل السكان عموما و مشاغلهم و تطلعاتهم مهما كانت، و يرفعها إلى الحكومة مع اقتراحاته بالحلول الملائمة، بل ويتابعها على مستوى كل القطاعات الحكومية، وهو لصيق بجماهيره و مواطنيه عبر أجهزته و منتخبيه، وهو لا يدافع عن برامج النظام التي هي برامجه بقدر حرصه على تجسيدها واقعا في حياة الناس، ولا أعتقد أننا من أكثر الأحزاب الوطنية اهتماما بالمظاهر الكرنفالية، إلا إذا كنت تعتبر أن مسيرات المعارضة و مهرجاناتها و مؤتمراتها لا تحمل مظاهر استعراضية أو كرنفالية إن جاز التعبير.

تقدمي: يتهم حزبكم بانتهاج ثقافة الترهيب والترغيب لمهاجمة خصومه بسبب وبدون سبب ويستخدم في ذلك لغة يمقتها أسفه السفهاء ماهو السر في ذاك؟

سيدي محمد ولد محم: لمعرفة السر في ذلك لابد أن نسلم به أصلا، فنحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لم نتعامل مع خصومنا ولا مع أي كان بهذه اللغة و لا بهذا المنهج لأننا لا نملك قوة ترهيب أصلا و لا وسائل ترغيب، نحن نملك حصرا برنامجا و أفكارا و وسائل توصيل و إقناع، نحن أول حزب حاكم في هذا البلد لا يستخدم وسائل الدولة و لا المال العام لشراء ذمم الناس و ولاءاتهم، وبرغم كوننا حزبا حاكما فإننا نعتبر أنفسنا مجرد حزب من أحزاب هذا البلد، ونتعاطى مع يوميات السياسة الوطنية من هذا المنطلق وبهذا المنطق دون تعال أو سلطوية، بل بندية حتى في مواجهة أصغر أحزاب الطيف الوطني مع ذلك فلكل شخص ان يحكم على خطابنا لغة ومضامين بما شاء من أحكام وعلينا تقبل ذلك بصدر رحب، لكنني أذكرك بأن الأمر سيكون أكثر إنصافا إذا ما ورد في شكل مقارنات بين لغة الخطاب السياسي لدى كل الاحزاب السياسية الوطنية جازما حينها بأنك بالتأكيد ستغير رأيك و حكمك على خطابنا.

تقدمي: يشهد الظرف السياسي الراهن تعقيدا كبيرا، فالرئيس محمد ولد عبد العزيز يصر على رفض الحوار، ويقتصر على استعداده للاجتماع بممثلين للمنسقية. وقد برر رفضه لمبادرة مسعود برفض المنسقية، في حين ان المنسقية اكدت علي لسان بعض قادتها عدم رفض المبادرة.. وبهذا التجاذب يزداد الوضع سوءا.. فما هو رأيك في كيفية الخروج من هذا المأزق السياسي؟

سيدي محمد ولد محم: أولا إن من رفض الحوار و أصر على ذلك مرارا هم قادة منسقية المعارضة، بل أصدروا بذلك ميثاق شرف منشور تعاهدوا فيه على عدم الحوار مع الرئيس و أغلبيته، و آخر تصريح للرئيس الدوري للمنسقية من يومين أكد فيه عدم استعدادهم للحوار إلا إذا كان هذا الحوار سيثمر رحيل النظام و هو ترديد لكلام سمعته نفس اليوم على لسان قادة المعارضة السورية مما يؤكد بأن هؤلاء يعيشون تحت وهم أو محاولة إسقاط ما يدور في ساحات أخرى على ساحتنا المغايرة بطبعها و بمفرداتها.

مبادرة الرئيس مسعود ليست قدرا لازما أكثر منها عرضا قد نقبله وقد نرفضه وقد نقترح تعديله، لكن هذه المبادرة لا تستند إلى دعامة ولا مرتكز لها في ساحة أحزاب منسقية المعارضة التي ما تزال تطالب برحيل النظام كمشروع وحيد و أوحد، وحين تنتقل منسقية المعارضة من هذا المربع إلى مربع التعاطي الديموقراطي مع الشأن الوطني و وفق القواعد و الأعراف الديمقراطية التي يجب أن تحكم علاقة المعارضة بالأغلبية الحاكمة في بلد ديموقراطي، حينئذ يصبح كل شيء ممكنا، مشكلتنا أننا نعيش في بلد ديموقراطي بمعارضة استثنائية.

تقدمي: بعد اطلاق النار الاخير علي الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصيبت الاغلبية بحالة ذهول علي الآقل في الايام الأولي للحادث، وقد كان لكم ظهور اعلامي متأخر شيئا ما، ما السبب يا ترى في تلك الحالة التي شهدتها الموالاة؟.. ألا تعبر عن ارتباطكم بشخص الرئيس القوي وبما يمثله من سلطة برغماتية وليس قناعة بمشروعه وبرنامجه؟

سيدي محمد ولد محم: إن هذا الحكم القاسي على الاغلبية و موقفها يعتبر في نظري غير منصف ويقفز على حقائق كثيرة بارزة في الواقع، و برغم أن الحادث جلل و مفاجئ  و غير مسبوق مما ينتج حالة ارتباك تعتبر في نظر كل منصف حالة طبيعية، إلا أن الأغلبية ظلت في السياق العام صلبة و متماسكة و لم يسجل أي موقف لأي من أحزابها أو قادتها يوحي بعكس ذلك، لكن الحقيقة أن موقف الأغلبية في الأيام الأولى للحادث ظل محكوما و متأثرا بقرار أحزاب منسقية المعارضة بتجميد كل أنشطتها و هو ما دفعنا إلى دعم خط التهدئة و تجنب أي تصريح أو موقف من الممكن أن يدفع نحو أي تصعيد حرصا على هذا البلد في ظرف دقيق من تاريخه، أما عن علاقتنا كأغلبية  برئيس الجمهورية فهي قائمة بالأساس على وحدة المشروع و الهدف، ناهيك عن الروابط الإنسانية التي تنشأ بين كل مجموعة بشرية جمعها عمل مشترك أو ظرف جامع، لذلك فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز و أثناء مرضه لم يكن بالنسبة للكثيرين منا مجرد رئيس للجمهورية فقط، بل كان بالنسبة لكثيرين الأخ و الصديق و حتى الأب، وهذا الجانب الإنساني في علاقة الرئيس بأفراد الأغلبية لا يمكن إلغاؤه، بل أعتقد أنه كان حاضرا بقوة في ذلك الظرف.

تقدمي: هل صدقتم الرواية الرسمية للحكومة حول حادث اطلاق النار علي الرئيس؟

سيدي محمد ولد محم: لا يوجد إلا الرواية الرسمية، أما الباقي فهي مجرد شائعات لا يعضدها أي دليل، و أنتم كصحافة لم تنشروا غير الرواية الرسمية، ولو توصلتم إلى ما يناقضها و أقمتم عليه الدليل حينها بإمكانكم أن تسألوا مثل هذا السؤال، نقطة الضعف الوحيدة في الرواية الرسمية في اعتقادي هي أنها كانت ببساطة رواية حقيقية، و الكثيرون لم يتعودوا على نشر الحقيقة كاملة و دون رتوش او أصباغ.

تقدمي: كقانوني ما هو ردكم علي قول بعض القانونيين ان التعامل مع حادث اطلاق النار مخالف للقانون، الذي يفرض علي وكيل الجمهورية فتح تحقيق فيه وان اية جهة اخري غير مخولة بذلك وان رئيس الجمهورية لا يحق له العفو عن الفاعل الا بعد ادانته من طرف القضاء والحكم عليه؟

سيدي محمد ولد محم: هذا الكلام في حرفيته لم أسمع و لم أقرأ لأي قانوني يقول به، لأنه و ببساطة ليس من كلام القوم، لقد سمعت تصريحات سياسية بهذا المعنى، وهي بذلك لا يمكن أن تخرج عن دائرة التصريح السياسي الذي لا يستدعي بالضرورة ردا عليه.

تقدمي: لقد فرض علي الموريتانيين استقبال الرئيس عند عودته الاولي من رحلة العلاج في فرنسا وتعم صوره منذ ذلك التاريخ شوارع العاصمة مما جعل البعض يسميه "كيملصونغ" هل هذه ظاهرة صحية في عهد الديمقراطية؟

سيدي محمد ولد محم: إستقبال رئيس الجمهورية لم يفرضه أحد على أحد، ولم يعد بإمكان أي كان أن يسوق هذا الشعب كما تساق القطعان، و الحشد الهائل من المواطنين الذين تنادوا إلى مطار انواكشوط في تجمع لا سابق له في التاريخ الموريتاني بإجماع كل المراقبين عبر عن تعلق هؤلاء الناس برئيس الجمهورية و عن دعمهم له وشكل ردا قاتلا لدعوات الرحيل، تسألني هل هي ظاهرة صحية في عهد الديموقراطية، فلماذا يحق للمعارضة حشد أنصارها ولا يحق ذلك لغيرهم، مع ذلك فالرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس الرفيق كيم إيل سونغ  و موريتانيا ليست كوريا الشمالية و آية ذلك أن لنا معارضة يحق لها أحيانا ما لا يحق لنا.

تقدمي: من الملاحظ ان هنالك ماتغير في شخص النائب ولد محم، الذي كان يوصف بالهدوء في تعامله مهع خصومه. الظهور المتشنج في اللقاء التلفزيوني بين برلماني الاغلبية وبرلماني المعارضة.. وصفكم لرئيس اسبق بـ"رأس الافعي"، هجومكم الأخير علي المعارضة في احدى الجلسات البرلمانية.. هل تغيرت طباع ولد محم أم أن ولد محم يستميت في مجاراة رغبة النظام في التشنج في وجه خصومه حتى يضمن بذلك ترشيحه لمأمورية اخرى؟

سيدي محمد ولد محم: هذا السؤال ـ صديقي ماموني - كان من الأجدر بك أن توجهه إلى قادة منسقية المعارضة وأنت ادري بالمشهد السياسي من غيرك، مالذي غير طباعهم ؟؟ أنا و بكل أسف لست منحدرا من منطقة "إكيدي"، و أعتقد أن طباع "أهل إكيدي" في روعتها وعمقها غير قابلة للاستنساخ، و إلا لكانت استنسخت في "العكل" باعتبار القرب الجغرافي، لست حريصا على أية مأمورية ثانية ولو أردت، فهي طريق أعرف معرفة الخبير مفازاتها و وهادها، وليس التشنج أفضل وسيلة لنيل ذلك، مع ذلك فإني لا أوافقك الرأي في ظهوري متشنجا أثناء اللقاء التلفزيوني المذكور لقد كنت هادئا و ربما أكثر من اللازم في نظر البعض، و الذين كتبوا عن هذا اللقاء في الصحافة الوطنية كلهم تفضلوا بملاحظة ذلك في حينه، كما أنني لم أصف أي رئيس سابق بهذه الصفة، و العبارة وردت في سياق عام خلال تصريح لقناة الجزيرة لم يرد فيه أي ذكر لشخص بعينه، و على الذين اسقطوها على شخص بعينه تقع مسؤولية ذلك، ثم لماذا تطالبونا بما لم تطالبوا به غيرنا من ساسة البلد، لقد تعرضت كما زملائي نواب الأغلبية لتهديدات و اعتداءات من طرف قياديين في منسقية المعارضة، وقذفنا بالبيض الفاسد امام بوابة الجمعية الوطنية وبحضور و مرأى و مسمع من كل قادة منسقية المعارضة، ألم تسمعوا كيل الشتائم و الإهانات التي تكال يوميا لرئيس الجمهورية و على لسان أبرز قادة منسقية المعارضة؟؟  إن ما أسميتموه هجوما على المعارضة لم يكن أكثر من تعبير هادئ من تحت قبة البرلمان عن التناقض الحاصل في مواقفهم وقد حاولوا بمقاطعتهم لي مرارا أن يشوشوا على هذا الرأي لقوته، و أنا في الحقيقة من هوجم، مع ذلك فأنا لا أبرئ نفسي من أي خطأ أو تشنج، و التعاطي في العمل السياسي لا يفترض أسلوبا جامدا لكل الأحوال، فالهدوء الذي يكون في الغالب الاعم منقبة و فضيلة قد يكون في مواقف أخرى نقصا و مذمة ، و أصدقك القول... قد أتلقى الصفعة الأولى ببرودة أعصاب ..لكن تأكد بأنني لن أدير خدي أبدا لتلقي الصفعة الثانية.

تقدمي: ترأستم محكمة العدل السامية، وتم الحديث حينها عن اتخاذها عصى يتم التلويح بها في وجه ولد الشيخ عبد الله الذي أعلن العصيان حينها على المؤسسة العسكرية، التي كنتم تسمون اعلاميا بـ"كتيبتها البرلمانية"، ثم لم يعد يندى لمحكمة العدل التي ترأسونها صوت.. من المسؤول عن حالة الموت السريري التي تشهدها محكمة العدل السامية؟

سيدي محمد ولد محم: أعتقد أني سبق و أن أجبتكم في مقابلة سابقة على هذا السؤال، و أكدت لكم أن هذه المحكمة هي هيئة دستورية قائمة بالفعل، و لم تشكل ضد أي كان و لا لصالح أي كان، و أدعوكم دائما حين الحديث هذه المحكمة أن تطلعوا على القانون المنظم لصلاحياتها فربما يوفر ذلك الكثير من الوقت عليكم.

تقدمي: الا ترون ان تواجد رئيس الجمهورية في مكان مجهول يمكن ان يعرضه للخطر كالذي سبب اطلاق النار عليه في الثالث عشر اكتوبر، تصرف يستوجب من هذه المحكمة استفساره عنه؟

سيدي محمد ولد محم: هذا السؤال كسابقه، فحين تطلعون على القانون الذي ينظم هذه الهيئة ستدركون دون عناء بأنها لا تستفسر رئيس الجمهورية و إنما تحاكمه في حالة أصدر البرلمان الموريتاني بتصويت متطابق في غرفتيه قرار اتهام ضده بالخيانة العظمى و الخيانة العظمى فقط.

مع العلم بأن رئيس الجمهورية لم يكن في مكان مجهول وقت الحادث و لا في مظنة الخطر وكلنا عرضة لحوادث مماثلة.

تقدمي: لماذا دعم ولد محم الانقلاب على رئيس منتخب ديمقراطيا؟

سيدي محمد ولد محم: ولماذا يطالب قادة منسقية أحزاب المعارضة اليوم بالإنقلاب على رئيس منتخب ديموقراطيا و يحرضون الجيش على ذلك ؟ لقد تناسيتم أو نسيتم بأنني لم أدعم إنقلاب 2008 لوحدي بل كان هذا الإنقلاب مدعوما بأكثر من ثلثي البرلمان الموريتاني وقتها، وكان مدعوما بقوة لا نظير لها من طرف تكتل القوى الديموقراطية وزعيمه أحمد ولد داده و كذلك حزب حاتم و زعيمه صالح ولد حننا و غيرهما من الموجودين اليوم في قيادة و تشكلة منسقية أحزاب المعارضة، أما الذين لم يدعموا هذا الانقلاب فقد تعاملوا بإيجابية مع نتائجه، ولن أزيد عليك الطين بلة بذكر الذين دعموا انقلابات سابقة أو قاموا بها أو كانوا وراءها أو خدموا وزراء في أنظمة عسكرية استثنائية بمعنى الكلمة، أما بالنسبة لنا فهي المرة الوحيدة التي دعمنا فيها انقلابا وقد تمت تزكية موقفنا هذا من الشعب الموريتاني من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية 2009.

تقدمي: لو عاد الزمن للوراء فماهي المواقف او القرارات التي سبق لولد محم ان اتخذها وبوده لو يراجعها او يتراجع عنها؟

سيدي محمد ولد محم: في مسار كل عمل بشري لا بد أن تكون هناك أخطاء و نواقص، و حتى لو عاد بنا الزمن إلى الوراء فستظل دائما هناك نواقص و أخطاء، و بالتالي فإن ما يهم في كل عمل بشري هو الإرادة و الغاية، وإرادتي وغايتي هي أن أصلح، و إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذلك هو أمر تهون معه الهفوات و الأخطاء التي لا يمكن خلو أي جهد بشري منها، لذلك فأنا أؤمن بأنه ـ وبرغم أخطائي و عيوبي التي لا حصر لها ـ علي أن أعمل و أتحرى الصواب و أكل أخطائي معترفا بها إلى رحمة ربي.

تقدمي: بعد ماض من الانتماء الاسلامي السياسي، بدأتم تعبرون في مداخلاتكم البرلمانية عن توجهات ليبرالية.. هل هناك تحول فكري وايديولوجي في رؤي ولد محم؟ وماذا بقي من ولد محم الاسلامي؟
سيدي محمد ولد محم: أنا لا توجد لدي أية توجهات ليبيرالية أو اشتراكية و لم أعبر عن أية توجهات من هذا النوع في أي وقت، ولو كانت لدي مثل تلك التوجهات لجاهرت بها دون تردد أو وجل، و أعتقد أن تلك المدارس على اهميتها في السياق الانساني هي نتاج تراكمات تاريخية لواقع غير واقعنا، وإفراز لمنظومات قيمية مغايرة عن تلك التي تحكم عقولنا، و لا أؤمن بالتعامل مع الذات كمركب من قطع غيار بل كل قائم بنفسه يؤثر و يتأثر يغير ويتغير، لكن ذلك بالضرورة يستدعي الوعي بأهم مقومات الذات وهي الانسجام.

باختصار قد يكون مخلا، أنا أؤمن حتى النخاع و عن وعي كامل وصدق مع الذات بهذا الاسلام كحل حضاري خلاق لكل مشاكل العالم، برغم القصور الكبير في التجربة التاريخية للمسلمين منذ انقضاء عهد النبوة وحتى اليوم، وكدين أتعبد الله به إلى أن ألقاه، وهذا الإيمان في نظري أكبر من كل أشكال وقوالب الانتظام السياسي الآني، التي تعبر في أغلبها عن موقف سياسي أكثر منها تعبيرا عن مواقف فكرية أعمق و أشمل.

اجري المقابلة: ماموني ولد مختار

نقلا عن تقدمي