بيان من الحزب الحاكم بخصوص اجتماع قيادته أمس ( البيان)
سيد محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهوريةاختتم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس السبت أشغال الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمره الوطني بعد أن تم افتتاحها في السادس من سبتمبر الجاري لانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وهكذا قرر المجلس الوطني للحزب تحويل المؤتمر مباشرة إلى دورة استثنائية جديدة للمجلس بناء على اقتراح من رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم يقضي بتخصيص الدورة الجديدة لنقاش مفتوح حول واقع وآفاق العمل الحزبي ، وبحث مختلف القضايا المتعلقة بسير الهيئات الحزبية وتقييم حالتها الراهنة ، واستشراف السبل الكفيلة بتنشيطها وتفعيلها ، في أفق الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العادي القادم للحزب ، هذا فضلا عن تناول مختلف المواضيع ذات الصلة بتحيين طرق وأنماط التعاطي السياسي مع مستجدات الأوضاع العامة في البلاد ، بناء على مع عرفته من تطورات سياسية واجتماعية إيجابية وإنجازات تنموية طالت شتى قطاعات الدولة في المأمورية الرئاسية الأولى للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز.
وبعد أن صادق المجلس الوطني للحزب على المقترح الذي تقدم به الأستاذ سيدي محمد ولد محم ، ألقى السيد الرئيس عرضا تفصيليا حول الملامح العامة للعمل الحزبي منذ انتخاب قيادته الجديدة قبل أسبوعين ، حيث قدم تحياته في البداية لأعضاء المجلس الوطني وشكرهم على قبول الاقتراح وعلى اهتمامهم الكبير بحضور هذه الدورة التي تأتي في ظرف هام من تاريخ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ،هذه الظرفية التي تصادف بداية المأمورية الرئاسية الثانية للرئيس المؤسس الأخ محمد ولد عبد العزيز"
وأضاف الأستاذ سيدي محمد ولد محم قائلا :"إن المكتب التنفيذي للحزب ظل في حالة انعقاد مستمر منذ نهاية الجلسة الأولى للمؤتمر الطارئ يوم السادس من سبتمبر الجاري وذلك لاستعراض كل الملفات الهامة والمحورية في المسار الحاضر والمستقبلي للحزب، وفي هذا الإطار تمكنت القيادة الجديدة للحزب في الأسبوعين المنصرمين من تنظيم عدة لقاءات واجتماعات فردية وجماعية مع كل الهيئات الحزبية القيادية و المنتخبين الحزبيين من برلمانيين وعمد ، هذا فضلا عن أعضاء الحكومة والشخصيات المرجعية في الحزب والأطر والفاعلين السياسيين، وذلك لرسم ملامح المرحلة القادمة من مساره ."
أما على مستوى المكتب التنفيذي ، يقول رئيس الحزب :"فقد خصصت اجتماعاته طيلة الأسبوعين المنصرمين للعمل على تشكيل لجان متخصصة لمعالجة الملفات الاستعجالية ذات الصلة باستمرارية وتحسين أداء الهيئات التنفيذية وجعلها قادرة بالدرجة الكافية على التفاعل مع معطيات الأجندة المرحلية للحزب ، وما تتطلبه من فعالية وديناميكية ونشاط ، وفي هذا الإطار شكل المكتب التنفيذي عدة لجان عهد إليها بتدارس مواضيع تقييم عملية الانتساب الماضية ، وإعداد وثيقة مرجعية محضرة لعملية الانتساب التي من المنتظر القيام بها قبل انعقاد المؤتمر الوطني القادم ، إضافة إلى وثيقة أخرى حول أحسن السبل لمراجعة وتحيين بعض النصوص الحزبية الأساسية ومراجعة الخطاب السياسي للحزب على ضوء المستجدات السياسية والاجتماعية والتنموية التي عرفتها البلاد في السنوات الخمس المنصرمة ، كما شكلت لجان أخرى للنظر في وضع استراتيجيات وخطط عمل خاصة باللجنتين الوطنيتين للنساء والشباب لما تحتله هاتان الشريحتان من اهتمام كبير في الرؤية المستقبلية للرئيس المؤسس الأخ محمد ولد عبد العزيز المعبر عنها بوضوح في خطاب التنصيب للمأمورية الرئاسية الثانية ، وما تحتله الشريحتان من اهتمام تقليدي لدينا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مصدره المشروع السياسي الذي وضع رئيس الجمهورية لبناته الأولى وواصل رعايته من خلال تطبيق نهجه عبر العمل الحكومي ، والذي اخترناه نهجا وتوجها وخيارا سياسيا لسنا نادمين على تبنيه واتخاذه بوصلة توجه عملنا السياسي الميداني في الحزب وفي العمل الحكومي ، بفعل ما حققه من إنجازات زكاها الموريتانيون خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، من خلال تأكيد الثقة في الرئيس المؤسس لقيادة البلاد نحو المزيد من التقدم والازدهار".
كما شكل المكتب التنفيذي من ناحية أخرى خلال الأسبوعين المنصرمين، يقول رئيس حزب الاتحاد : "شكل لجنة خاصة بوضع تصور واضح لتنشيط العلاقات الخارجية للحزب وإعادة تموقعه على الخارطة السياسية الإقليمية والدولية ، من خلال تعزيز وتطوير علاقاته بالأحزاب والتكتلات الحزبية الإقليمية والوطنية الدولية ، مع التركيز على الأبعاد التي حققت فيها البلاد نجاحات سياسية ودبلوماسية هامة ، مثل الفضاءات الإسلامية والعربية والمحيط الإفريقي ومنطقة الساحل وغرب وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وغيرها ، كما شكل المكتب التنفيذي لجنة خاصة بإعداد تصور أولي لوثيقة مرجعية تتعلق بالسياسة المالية للحزب على ضوء الإكراهات الموضوعية والقانونية المتعلقة بقضايا التمويل العمومي للأحزاب السياسية ومصادر التمويل الذاتي وانتهاج أسلوب شفاف وصارم في تسيير ممتلكات وموارد الحزب ، هذا فضلا عن اللجان والورشات التي أطلق الحزب عملها خلال الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بالتفكير الجاد حول أحسن السبل لتسيير العلاقة بين الحزب والحكومة في مختلف القطاعات التنموية ، مع أخذ إكراهات العمل العمومي وضرورة احترام قيم الجمهورية وأدبيات الديمقراطية والعدالة والتساوي في الفرص بيننا وبقية المواطنين الناشطين في الأطياف السياسية الوطنية الأخرى في عين الاعتبار، كما يطال عمل هذه الورشات كذلك التفكير في سبل الدفع بعمل البلديات التابعة للحزب نحو الأحسن وتقديمها كنموذج للتفاني في خدمة المواطن ومتطلبات التنمية الشاملة للبلاد ".
وبعد كلمة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم التي طلب في نهايتها من المجلس تبني الأعمال التي تعكف على إعدادها هذه اللجان و الورشات ، تم اختيار فريق من المقررين أوكلت إليه مهمة إعداد تقرير كامل وشامل حول مجريات أشغال الدورة الاستثنائية الجديدة للمجلس الوطني التي تقرر أن تستمر جلساتها في الأيام القادمة ، قبل أن يفتح باب النقاش والمداخلات أمام أعضاء المجلس الوطني ، وقد استمرت الجلسة الأولى من أشغال الدورة حتى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وشهدت نقاشات هامة طبعتها الصراحة والمكاشفة والجدية ، وتناولت تقييم مختلف أوجه العمل الحزبي والسبل الكفيلة بتنشيط الهيئات الحزبية حتى تكون على كامل الاستعداد في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وكسب رهانات المستقبل.
وبعد أن اكتملت المداخلات والنقاشات قام رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم بالتعقيب عليها في كلمة شكر فيها أعضاء المجلس الوطني على تناولهم لمختلف المواضيع بجدية وصراحة وتجرد عكس الروح الحزبية العالية لديهم وغيرتهم على صيانة المكاسب والإنجازات الوطنية الكبرى وتشخيص حاضر الحزب ورسم ملامح مستقبله من خلال الاقتراحات والآراء التي تقدموا بها في مداخلاتهم وقال : "إن الحوار والتشاور سيظلان سنة وسلوكا معتمدا لدى القيادة الجديدة للحزب سيرا على نهج الرئيس المؤسس الأخ محمد ولد عبد العزيز وترسيخا لقيم وثقافة التضامن والديمقراطية والشفافية والروح الحزبية المطبوعة بالانضباط واحترام الهيئات والقرارات والتوجهات الحزبية، فالحزبية سلوك وانضباط قبل كل شيئ آخر".
وخلص رئيس حزب الاتحاد بعد ذلك إلى توضيح بعض المفاهيم والمواقف التي قال عنها "إنه من الضروري التنبيه على أن مسار التطور في الحياة الحزبية منذ التأسيس وحتى اليوم هو مسار تراكمي وعملية بناء مستمرة ، رغم تبادل الأدوار بين الأشخاص ، كما أن نتاج هذه العملية التراكمية بحلوها ومرها يتبناه الحزب بكل قياداته القديمة والجديدة ، وجميع مناضليه ، وأن الإخفاقات التي سجلت في مسار الحزب خلال السنوات الماضية و الانجازات التي حققها الحزب في ما مضى من حياته أيضا كلها تمثل تجربة سياسية ثرية علينا أن نستفيد من الدروس المستخلصة منها ، وتوظيفها في المستقبل ، وأنه لابد من النظر إلى ماضي الحزب وحاضره ومستقبله بنفس درجة التقدير والاحترام والاهتمام ، فإلغاء تجاربنا الماضية بكل ما تنطوي عليه سلبا وإيجابا لا يخدم الحاضر ولا المستقبل الحزبي ، وإنما اعتمادها وفحصها وتحليلها والاستفادة منها هو الأصلح".
وفي معرض تعليقه على بعض النقاط التي أثيرت خلال المداخلات ، قال رئيس حزب الاتحاد :" إن الحديث المستمر لدى بعض الأوساط في المعارضة حول الوحدة الوطنية بطريقة سلبية تشوه الحقائق التاريخية والموضوعية للمسألة حديث مبتذل وغير موضوعي لكونه يفتقد الأسس التاريخية والشواهد الواقعية التي تستدعي طرح قضية الوحدة الوطنية بهذا المستوى من الحدة والتكلف ، ومحاولة المتاجرة السياسية الفاشلة بها، لأسباب واضحة جدا ليس أقلها موضوعية غياب المرتكز التاريخي لهذا الطرح ، إذ أن كل مكونات المجتمع الموريتاني كانت تعيش بسلام وانسجام ، ولا زالت كذلك قبل وبعد الاستقلال وفي عصر الدولة الوطنية، وأن ما حدث منذ مطلع الستينات هو كون بعض السياسيين شرعوا في محاولة الاستغلال السيئ للتنوع الثقافي الذي تنعم به موريتانيا لأغراض سياسية مكشوفة ، وبلغ الأمر ذروته مع نهاية الثمانينات مع الأحداث المقيتة التي جرت آنذاك ، والتي لا يمكن تحميل وزرها لمكونة اجتماعية دون غيرها ، بقدرما كانت أخطاء ارتكبتها الدولة ضد بعض مواطنيها ، وكان الرئيس المؤسس محمد ولد عبد العزيز على موعد تاريخي مع اجتثاث بقايا آلام تلك الأحداث من خلال العمل على حل مشكل الإرث الإنساني منذ الوهلة الأولى لوصوله إلى السلطة رئيسا منتخبا عام 2009 ، كما تجسد ذلك في توجهات الحزب والحكومة لقناعتنا بأن موريتانيا بحاجة لكل أبنائها ".
أما من ينادون بالانفصال ، يقول رئيس حزب الاتحاد :" فنحن على يقين من أن دعواتهم لا تلقى أي اهتمام لدى كل مكونات الشعب الموريتاني ، لأن منطقة الضفة التي يتصنعون التحدث باسمها ترفضهم وتشجب توجهاتهم ، والدليل على أنهم ليسوا قادرين على مواجهة الموريتانيين بدعواتهم إلا من خلال اجتماعات معزولة وخرجات إعلامية غير موفقة هنا وهناك ، هو أنهم يشهدون حالة انشطار وتفكك بين طرفين لم يتفقا على تأسيس حزب سياسي لمعرفتهم المسبقة بأن ذلك يعني انكشاف ضعف التجاوب الجماهيري معهم ، إذ ليست لديهم القدرة على كسب ثقة مستشار بلدي واحد فضلا عن عجزهم البين عن تعبئة الفئات المستهدفة بخطابهم المتطرف خلف تلك الدعوات النشاز ، بفعل تماسك مكونات الشعب الموريتاني ووعي السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لما يجب عمله في مواجهة مثل هذا النوع من الدعوات العنصرية والفئوية ، وما مثال التعاطي مع ملف محاربة آثار الرق إلا دليلا آخر ساطعا على فشل الدعوات الفئوية وانحسارها لدى مجموعات ضيقة ومعزولة ، فنحن في حزب الاتحاد وفي الحكومة هم من عمل على دسترة تجريم ممارسة الرق ، ونحن أيضا هم من أسسنا وكالة التضامن بعد أن استكملت دورها في مجال دمج العائدين الموريتانيين من ضحايا أحداث تسعة وثمانين ، ونحن من يحق له اليوم كشف وفضح أي نوع من ممارسة الرق ، لأن ذلك هو توجهنا وقناعتنا ونهجنا المدعوم بالانجازات وبخيارات وتوجهات رئيسنا المؤسس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ، أما بعض الجهات التي تدعي النضال في مواجهة الرق فإنها لم تتأسس قبل تحقيقنا للعديد من الإنجازات البارزة في هذا المجال ، ولا يمكن أن تزايد علينا في تبنبه، ويجب أن نرفض بقوة كونها تحاول حشرنا في زاوية ممارسة الرق ، في حين أننا نحن من يحارب آثاره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ، أما نحن فرسالتنا لكل الموريتانيين فهي أننا نمد أيدينا وصدورنا مفتوحة للتعاون مع الجميع في هذا المجال ، بعيدا عن سياسة الإلغاء ومحاولة تقزيم وتحجيم المكاسب الوطنية الكبرى التي تحققت في هذا المجال وفي غيره".
وأنهى الأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كلمته التي اختتم بها الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الجديدة للمجلس الوطني للحزب التي افتتحت أمس السبت 20 سبتمبر 2014 مؤكدا على :"أن كل الأطر والشخصيات المرجعية والفاعلين في مختلف الهيئات القيادية والقاعدية للحزب يتعين عليهم في المرحلة القادمة التركيز في صدارة أولويات الحزب على ترسيخ العلاقة الإيديولوجية بين الحزب والرئيس المؤسس ، بوصفه الرجل الفكرة والمشروع ، قبل التركيز على علاقتنا به بوصفه رئيسا للجمهورية، لأننا باختصار نعتبره صاحب فكرة تأسيس توجهنا السياسي الممثل في حزبنا كمشروع مجتمع ونهج وطني صحيح وبناء ، تستحقه علينا موريتانيا ، ويليق بطموحات الموريتانيين وآمالهم المعلقة علينا".
وفي الأخير جدد رئيس الحزب الشكر لأعضاء المجلس الوطني على جدية المشاركة في أشغال هذه الجلسة مذكرا بأن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس مستمرة إلى غاية استكمال بحث كل الاقتراحات وخطط العمل والوثائق الصادرة عن اللجان والورش الحزبية التي ستواصل هي الأخرى عملها خلال الأيام القادمة
