قبلة الموت من أوروبا إلى إفريقيا/ جاك بارثلو ـ لوموند ديبلوماتيك
في بداية صيف 2014، انتصر الاتحاد الأوروبي؛ إذ ـ بعد ما يزيد عن عشر سنوات من الحرب الصمّاء ـ تمكّن من التغلّب على مقاومة دول إفريقية كانت ترفض أن تعقد معه اتفاقيّات للتبادل الحرّ كانت من المفروض أن تتمّ منذ عام 2000 حسب اتّفاق كوتونو في البينين.
يوم 10 يوليو، وقّع رؤساء دول “مجموعة بلدان غرب إفريقيا” اتفاق الشراكة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويوم 22 يوليو، تمّ توقيع اتّفاق الشراكة الاقتصادية لدول جنوب الصحراء، ويوم 25 من الشهر نفسه وقّع اتفاقية مماثلة مع الكاميرون.
الأمر الوحيد الذي لم يناسب الاتحاد الأوروبي هو أنّ بلدان شرق إفريقيا رفضت أن تحذو حذو بلدان غرب إفريقيا؛ إذ إن بلدان هذه المنطقة الواقعة تحت سيطرة جنوب إفريقية رفضوا التخلّي عن العائدات الجمركية دون مقابل حقيقي من أوروبا.
فبموجب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتمّ إلغاء الرسوم الجمركية عن ثلاثة أرباع صادرات الاتحاد الأوروبي في حين أنه يواصل استيراد منتجات غرب إفريقيا جميعها معفاة من الرسوم الجمركية. تعامل لا يخلو من الاستغفال. فكيف وصل الأمر إلى هذا التعسّف الكارثي؟
صمدت “مجموعة بلدان غرب إفريقيا” أمام ضغوطات بروكسل منذ 2008، ووجّهتها في ذلك حركات اجتماعية قوية مجتمعة في شبكات عديدة مثل “شبكة العالم الثالث لإفريقيا” ومقرّها العاصمة الغانية أكرا و”ائتلاف منظمات المجتمع المدني في دول غرب إفريقيا” الخاصة باتّفاق كوتونو ومقرّها داكار السينغالية و”شبكة منظّمات الفلاحين والمنتجين الفلاحين” لدول غرب إفريقيا ومقرّها عاصمة بوركينا فاسو أوغادوغو. إلا أنّ عوامل عديدة سمحت لعواصم إفريقية بـ “تغيير موقفها”.
تغير ميزان القوى
كانت البداية شكوى رفعها منتجو الموز في أمريكا اللاتينية أمام المنظمة العالمية للتجارة حظوا بدعم واشنطن (من هنا أتى لفظ موز ـ دولارات) الّتي لم تقبل أبدًا “الامتيازات التفضيلية” التي قدّمتها بروكسل لدول إفريقيا والكاريبي ودول المحيط الأطلسي؛ إذ عملًا باتفاقيات “لوماي” الموقعة في السبعينيات، تعفى هذه الدول من الرسوم الجمركية عند دخول بضائعها إلى السوق المشتركة.
فأدانت مصلحة تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبي، وحكمت عليه بتعويض “الامتيازات” بمنافع “متبادلة” في أجل أقصاه نهاية 2007. وكان هذا موضوع اتفاق الشركة الاقتصادية المبرمجة في اتّفاق كوتونو.
لكن، عند نهاية المهلة المحدّدة لم توقّع سوى الكاريبي اتّفاقا جهويّا. ولم تحرّك ثلاثة وأربعون دولة ساكنًا وعشرون دولة وقّعت، بصفة فردية، اتّفاقيات سمّيت بـ ” اتفاقيات مؤقتة”. أغلب الدول غير الموقّعة كانت الدول الأقل تقدّمًا التابعة لبرنامج “كل شيء إلا السلاح” الذي تبنّاه الاتحاد الأوروبي سنة 2001 والذي بموجبه تدخل جميع المنتجات عدا السلاح إلى السوق الأوروبي بدون رسوم جمركية.
وللتغلّب على الحركات المعارضة لمشروعها، أعطت الدول الثماني والعشرون (الاتحاد الأوروبي) مهلة للقادة الأفارقة أنّه إذا لم تتمّ المصادقةُ على اتّفاقيّات شراكة اقتصاديّة جهويّة قبل غرّة أكتوبر 2014، فإنّ صادرات تلك البلدان، باستثناء الدّول الأقلّ تقدّمًا، ستكون خاضعة لدفع رسوم جمركيّة عند دخولها إلى السوق الأوروبيّة المشتركة؛ أي ساحل العاج وغانا والرأس الأخضر ونيجيريا.
داخل الاتحاد الأوروبي، تمّت مناقشة اتفاقيات الشراكات الاقتصادية من قبل “الإدارة العامة لمفوضية التجارة” وليس من “الإدارة العامة للتنمية والتعاون” الّتي من مشمولاتها اتفاقيات لوماي.
ثم حاولت بعد الدول الحد من الأضرار رغم كل شيء؛ ففي مارس 2005 أعلن وزيرا التجارة والتعاون الدولي البريطانيان: ” يجب على الاتّحاد الأوروبيّ ألا يختار مقاربة تجاريّة، وألا يواصل أيّة مصلحة ذات طابع هجوميّ. الاتّحاد يجب أن يَعرض على المنظّمة العالميّة للتجارة أن تُقلّص من متطلّباتها بخصوص قابليّة التبادل، وأن تعيد التركيز على أولويّات التنمية”.
في المملكة المتحدة كانت الجمعيات الكبرى (مثل جامعة أكسفورد للحد من المجاعة، وجمعية العمل من أجل المساعدة وجمعية المساعدة المسيحية وجمعية أصدقاء الأرض) تنصت إلى الرأي العام في حين أن رئاسة الحكومة كانت تدافع عن المصالح المفهومة للصناعيين الذين يراهنون على ازدهار الاقتصاد في إفريقيا.
في مايو 2006، تبنّت أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي بالجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع التقرير الذي قدّمه النائب جون كلود لوفور الّذي تساءل: “هل نستطيع حقّا أن نتحمّل مسئوليّة دفع إفريقيا، التي ستكون بعد سنوات قليلة القارّة الذي بها أكبر عدد من الذين يعيشون بدخل يوميّ يقلّ عن دولار واحد، نحو مزيد من الفوضى بتِعلّة احترام قواعد المنظّمة العالميّة للتجارة؟”.
لئن كان الاتحاد الأوروبي قد أصدرعدّة تقارير تعارض اتفاقيات الشراكة الاقتصادية؛ فإنه تبنّى في النهاية موقف المفوضية. ولم يؤدّ ضغطُ وزراء التجارة والتعاون في الدانمارك وهولندا وفرنسا والمملكة البريطانيّة المتّحدة وإيرلندا، سنة 2013، إلا إلى تراجع بسيط في موقف بروكسل حيث خفّضت اللجنة النسبة اللمئوية لصادرات الاتّحاد إلى أسواق غرب إفريقيا معفاة من المعاليم الجمركيّة من 80 بالمائة إلى 75 بالمائة.
على الجانب الإفريقي، مكّن وصول الحسن وطارا (عام 2011) إلى سدّة الحكم في ساحل الحاج ـ القوّة الاقتصادية في المنطقة ـ من كسب الانخراط في ضمن “مجموعة بلدان غرب إفريقيا”.
ويفسّر الشيخ تيديان دياي مدير ائتلاف منظّمات المجتمع المدني في غرب إفريقيا هذا الأمر أنّه “بصفته مؤمنًا بالليبرالية لا يُخفي الحسن وطارا التزامه باتّفاق التبادل الحرّ الذي ستكون جدواه، حسب رأيه، في المحافظة على الدخول التفاضليّ إلى سوق الاتّحاد الأوروبيّ، بالنسبة إلى منتجات عديدة منها سمك “التونة” والموز والكاكاو”، وبعد أن عارض السنغال اتّفاقيّات الشراكة الاقتصاديّة معارضة شرسة انضمّ إليها بهدف أن يصبح الطرفَ المفضَّل في المفاوضات مع الأوروبيّين. أمّا نيجيريا، فقد بدأت تتّخذ موقفًا توافقيّا منذ أن صارت تنتظر مساندة غربيّة في صراعها مع جماعة “بوكو حرام”.
هدّد هذا دول غرب إفريقيا بخسارة كاملة، وهذا ما جسّدته سوق الموز. بعد أن تعرّضت لعقوبة المنظمة العالمية للتجارة، التزمت بروكسل سنة 2009 بالحدّ من حقوقها المتمثِّلة في الرسوم الجمركيّة المفروضة على الغلال المستوردة من مغارس أمريكا اللاتينيّة: من 176 يورو على الطن الواحد سنة 2009 إلى 114 يورو سنة 2017.
في خضم هذه الظروف، في ديسمبر 2012، تمّ إبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون الحرّ مع كولومبيا والبيرو من جهة مع ستّ دول من أمريكا الوسطى من جهة أخرى (وهي كوستاريكا والسلفادور والهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا والباناما) وبموجب هذه الاتفاقيات يتمّ تخفيض الرسوم الجمركية منذ تاريخ توقيعها حتى سنة 2019 تدريجيا إلى 75 يورو على الطن الواحد.
وسيستفيد الإكوادور بعد توقيع اتفاقية الشراكة يوم 17 يوليو 2014 مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ بقي المصدر الأول لأوروبا والعالم لأسعاره الزهيدة. وفي سنة 2009، أسندت تعويضات – لم تكن كافية – إلى ساحل العاج وغانا. وذلك ليتمكّنا من مواصلة التصدير دون دفع رسوم الجمارك ودون سقف. وليس من المتوقّع أن تحقق اتّفاقيّة الشراكة الاقتصاديّة عام 2014 أية امتيازات.
نظام لامعقول
ومن المتوقّع أن تفقد الامتيازات التفضيلية الّتي منحت لموز البلدان الإفريقية والكاريبي وبلدان المحيط الأطلسي، الإفريقية خصوصًا، مردودها إذا ما نجحت مفاوضات اتّفاقيّات التّبادل الحرّ مع السوق المشتركة للجنوب، والهند، والفليبين قريبًا (وهي ثاني مصدِّر للموز). في حين يطالب البرازيل بحصّة معفاة من الرسوم الجمركيّة تبلغ ثلاثين مليون طنّ من الموز. أما الهند، وهي أوّل منتج للموز بثلاثين مليون طن، فقد شرعت في تنظيم أمورها للتصدير.
ويجب على القدرة التنافسية لدول جبال الأند وأمريكا الوسطى أن تتطور تطوّرًا كبيرًا مقارنة بالقدرة التنافسية لبلدان إفريقيا والكاريبي ودول المحيط الأطلسي؛ لأن مكر بروكسل لا حدود له. وفي الواقع، يمكن آليّا لجميع الدول الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر الثنائية بموجبها أن تصدّر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون دفع رسوم الجمارك إلا على بعض المنتجات الخاضعة لنظام تحدد الحصص كاللحوم ومشتقات الحليب والسكر والمنسوجات والملابس.
إضافة إلى ذلك، ستستفيد دول أمريكا اللاتينية، التي تربط عملتها بالدولار، من السياسة الأمريكية في ضعف عملتها مقارنة باليورو الذي يرتبط به فرنك المجموعات المالية في إفريقيا.
ورغم العهود المقدّمة، فإن اتفاقيّات الشراكة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تتمتّع بمبلغ 6.5 مليار يورو على خمس سنوات كما أتى في مخطط تمويلها: إذ إنه لم يتمّ إقرار أي زيادات في هبات الصندوق الدولي للتنمية التي تتمثّل في 4 يورو لكل ساكن سنويًّا واكتفت بروكسل برسكلة الأموال التي سبقت برمجتها في مجالات أخرى.
ولا يوجد أي إجراء لتعويض خسائر العائدات الجمركيّة النّاجمة عن انفتاح الأسواق الإفريقيّة وخصوصًا منها تلك المتأتية من الواردات التي تبلغ قيمتها 11 مليار يورو والتي كان بإمكان البلدان الأقلّ تقدّمًا أن تواصل جمعهاا لو لم تنخرط في الاتّفاقيّة الجهويّة للشراكة الاقتصاديّة. وستكون الخسائر أكبر خصوصًا وأنّ دول “مجموعة بلدان غرب إفريقيا” تبنّتْ، تحت ضغط بروكسل تعريفة خارجية مشتركة تحدد أدنى التعريفات في العالم، وخصوصًا تعريفة الـ 5 بالمائة على الحليب المجفّف والحبوب (10 بالمائة على الأرزّ)، وتقدّر خسائر الدول الإفريقية من هذا الإجراء بـ 2.3 مليار يورو.
لإقناع مفاوضيهم، يؤكد القادة الأوربيون على أنّه إذا لم تتم المصادقة على الاتّفاقيّة الجهويّة للشراكة الاقتصاديّة في النهاية، فإنّ البلدان غير المنخرطة في مجموعة الدول الأقل تقدّمًا، مثل نيجيريا وساحل العاج وغانا، لن يبقى أمامها إلّا أن تكتفي بالتعريفات الجمركيّة المنخفضة التي يحدّدها “نظام التفضيلات المعمَمة” للاتحاد الأوروبي: تخفيض بمعدّل 3.5 بالمائة بالمقارنة بالحقوق الممنوحة للدول الأوفر حظّا والتي تدفعها الدول الغربية.
وعلى غانا وساحل العاج أن تدفعا للاتّحاد الأوروبي 136 يورو على الطنّ الواحد من الموز، و5.8 بالمائة على الأناناس ومن 18 إلى 24 بالمائة على التونة ومصبراتها و9 بالمائة على القهوة المحمصة ومن 2.6 إلى 6 بالمائة على منتجات الكاكاو و8.9 بالمائة على زيت النخيل وزيت الكوكو. في حين أن على بلدان الأند ودول أمريكا الوسطى والتي تتمتع بـ”نظام التفضيلات المعمّمة” فضلًا عن فوائد الاتفاقيات الثنائية للتعاون الحرّ، لا تدفع سوى 117 يورو على الموز سنة 2014 ولن تدفع إلّا 75 يورو سنة 2019 وتصدّر الأناناس والأسماك والقهوة المحمصة ومنتجات الكاكاو وزيوت النخيل والكوكو دون رسوم جمركية.
هذا النظام اللامعقول لا يأبه للفوارق بين الوضعيات الاقتصادية؛ ففي سنة 2012 بلغ الناتج الوطني الخام المتوسط لأربع دول إفريقية ـ من خارج مجموعة البلدان الإفريقية والكاريبي ودول المحيط الأطلسي ـ 1530 دولارًا مقابل 4828 دولارًا لستّ دول من أمريكا الوسطى ـ من خارج مجموعة البلدان الإفريقية والكاريبي ودول المحيط الأطلسي ـ و7165 يورو لدول الأند الثلاث. وتبدو الآفاق مظلمة لهذه المنطقة التي ارتفع فيها العجز الغذائي من 11 مليون دولار سنة 2000 إلى 2.9 مليار دولار سنة 2011 والتي تشهد انفجارًا سكانيًّا: 340 مليون ساكن سنة 2014 ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان إلى 500 مليون نسمة سنة 2030.
ويعود ضعف الأفارقة في المفاوضات إلى أن الأوروبيين هم من يموّلون الجزء الأكبر من الاندماج الجهوي ـ خاصة من خلال ميزانية الاتحاد الاقتصادي والمالي لدول غرب إفريقيا، كما يموّلون اجتماعات المجلس البرلماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة البلدان الإفريقية والكاريبي ودول المحيط الأطلسي وكذلك دورات تكوين خبرائهم. كما إن القادة الأفارقة يضعفون أنفسهم بأنفسهم باستماعهم إلى مكاتب الخبراء عوض للاستماع إلى شعوبهم الواعية والبنّاءة.
جمعيّات غرب إفريقيا اقترحت أن تصنّف منطقتهم في مجموعة تسمّى “المجموعة الكبرى للدول الأقل تقدّمًا وأن تلتمس من المنظمة العالمية للتجارة السماح لها بخرق استثنائي لقوانينها. كما اقترحت كذلك إقرار أداءات بقيمة 1.5 بالمائة على التبادلات الداخلية بين مجموعة دول غرب إفريقيا لتعويض الخسائر الناجمة عمّا يتوجّب على مصدري ساحل العاج وغانا دفعه.
يوم 25 أكتوبر 2013، صرّح مامادو سيسخو الرئيس الشرفي لمنظمة الفلاحين والمنتجين الفلاحين لدول غرب إفريقيا: “حكام هذه الدول لا يتمّ إعلامهم بالحقائق على نحو صحيح ولا أفهم ما الّذي يمنعهم من استشارة الحركات الاجتماعية، إنهم لا يستمعون إلا إلى البيروقراطيين وهذا غير مقبول فقبل رهن حياة الملايين من الناس، استشيروهم”.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية قد تؤجل تاريخ المصادقة إلى غرّة أكتوبر 2016. وبالتالي المعركة لم تنتهِ بعدُ.
المصدر: التقرير
