الأمم المتحدة تطلب تحقيقا سريعا في مقتل جنودها بمالي
دعا مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، حكومة مالي بإجراء تحقيق على وجه السرعة في الهجوم الصاروخي، الذي تعرضت له قاعدة عسكرية مشتركة لفرنسا والأمم المتحدة في كيدال، مساء أمس (الثلاثاء)، وأدى إلى مقتل جندي سنغالي وجرح آخرين، وخسائر مادية.
وطالب المجلس حكومة باماكو بملاحقة منفذي الهجوم أمام القضاء، مضيفا أن الهجمات التي تتعرض لها القوات الدولية في مالي "يمكن أن تشكل جرائم حرب".
ودانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الهجوم بشدة، وأكدت في بيان أصدرته بالإجماع "دعمها التام لقوة الأمم المتحدة في مالي، والقوات الفرنسية المساندة لها". كما ذكّرت المجموعات المسلحة (التي تطالب بالاستقلال) والتي تنشط في شمال مالي (من غير الجماعات المتشددة)، بالتزامها التعاون مع الأمم المتحدة لمنع وقوع هجمات ضد القوات الدولية، عملا بالإعلان الذي وقعته في 16 سبتمبر (أيلول) في الجزائر العاصمة.
ويبحث مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) الوضع في مالي خلال جلسة كانت مقررة من قبل، سيتحدث خلالها مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ارفيه لادسو إلى المجلس من باماكو عبر بث بالفيديو المباشر.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان عن "غضبه" لهجوم كيدال أمس، مؤكدا أن "المعتدين الذين لم يجر التعرف عليهم، ألقوا حوالى ست عبوات متفجرة على مخيم القوة".
ويعد هذا الهجوم، الثاني من نوعه خلال خمسة أيام يستهدف القوات الدولية في مالي؛ ما "يرفع حصيلة ضحايا الأعمال العدوانية من عناصر القوات الدولية إلى 31 قتيلا و91 جريحا منذ الأول من يوليو (تموز) العام الماضي.
وكان هجوم استهدف صباح الجمعة قافلة للكتيبة النيجرية في القوة الأممية في منطقة غاو شمال شرقي البلاد، موقعا تسعة قتلى من جنودها.
وذكر بان كي مون "جميع الأطراف بمسؤوليتها في منع وقوع الهجمات ضد الجنود الدوليين"، مشيرا إلى أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد إلى السلام والاستقرار الدائم في مالي".
