البرلمان الإيراني يرفض منح الثقة لوزير التعليم لأنه إصلاحي جدًّا
للمرة الثالثة، يرفض البرلمان الإيراني منح الثقة لمرشح حكومة، حسن روحاني، لمنصب وزير التعليم محمود نيلي-أحمد أبادي. إذ اتّهمه ناقدوه، بأنّه وقع على رسالة جماعية، وجهة إلى القائد الأعلى، علي خامنئي، في 2009 لدعم حركة الاحتجاج، الّتي اندلعت إثر إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد (2005-2013).
وبعد ثلاث ساعات من المباحثات الصاخبة، بثّت مباشرة عبر الإذاعة الوطنية، صوّت 79 نائبًا فقط لصالح المدير السابق لجامعة طهران، من أصل 246 نائبًا، ليُعلن عن مواجهة جديدة بين الرئيس الحداثي والسلطة التشريعية، ذات الأغلبية المحافظة.
المرشّح الأول لحقيبة التعليم، جعفر ميلي منفرد، رفض في صيف 2013 من قبل النوّاب الّذين انتقدوه، لتشجيع الطلاب على التظاهر بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2009. ويطلق المحافظون على تظاهرات ذاك العام، اسم “الفتنة”.
ولئن نجح المرشّح الثاني، رضا فراجي دانا، في إقناع الأغلبية البرلمانية في أكتوبر 2013، فإنه اتهم في أغسطس الماضي، بأنه قد أطلق العنان لـ “ولادة فتنة جديدة”.
العالم المتواضع
وقد دافع الرئيس روحاني، عن مرشّحه في خطاب دام نحو ساعة، ودعا إلى الحاجة إلى “الوحدة” بين البرلمان والحكومة، مؤكدًا أنّ “هذه الحكومة، لا تسعى إلى الاشتباك مع البرلمان.
والدكتور نيلي أحمد أبادي، يمثّل جزءًا من العلماء المتواضعين، ومتمكّن من إدارة العالم الأكاديمي والصناعة، على حد سواء”.
الاختلاط بين الإناث والذكور
واستمرّ البرلمانيون في النقاش، بعد مغادرة الرئيس روحاني لهم، حول المرشّح لوزارة التعليم، بين داعم ومعارض. وكانت سلسلة الانتقادات طويلة: من الاختلاط بين الإناث والذكور، في الأقسام الرياضية في جامعة طهران، بإدارة نيلي أحمد أبادي، إلى رفضه بالنأي بنفسه عن “الفتنة”، ولم يفلح المدافعون عنه في إحراز أي تقدّم.
في الواقع، فشل الحكومة في فرض مرشّحها ليس مفاجئًا، إذ منذ إعلان ترشيح نيلي أحمد أبادي، عبّر الكثير من البرلمانيين عن استيائهم وكذلك الصحافة المحافظة. إذ عُنونت إحدى الصحف اليومية المحافظة، والمقرّبة من الحرس الثوري، هذا الخبر بـ “نكتة روحاني في البرلمان”.
ويجب أن يتمّ ترشيح وزير آخر للتعليم، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وفي الأثناء، يقوم “مسؤول” يعيّنه الرئيس، بتسيير شؤون الوزارة، ولم يطرح أي اسم، حتّى الآن.
المصدر: التقرير
