أزمة لحوم في عرفات، والحاكم ينحاز للجزارين
altعمدت السلطات الإدارية في عرفات إلى إغلاق محلات بيع اللحوم التي يديرها مغاربة وذلك بعد شكاوى من منافسي هذا المحلات من بيعها اللحوم بأسعار مخفضة لا تتماشى مع التسعيرة التي فرضها الجزارون والتي تتعدى 1400أوقية للكلغ.
وفي ظل هذا الإجراء وحتى لا تتعطل مصالحهم لم يجد المستهدفون بدا من العودة على فتح محلاتهم لكن بالبيع بنفس التسعيرة التي يريدوها منافسوهم والتي لا تمثل إزعاجا للسلطات ما دام المستهلك هو الحلقة الأضعف لا أحد يرعى مصالحه في الاستفادة من الهامش المحدود للمنافسة.
وبما أن هذه المحلات كانت المتنفس الوحيد للمستهلك من غلاء أسعار اللحوم وتردي خدمات تسويقها فإن الجمعية تسجل ما يلي:
1-تنديدها بتدخل السلطات الإدارية للتأثير على آلية العرض والطلب وبالتالي ضرب المنافسة وفرض الغلاء بقوة القانون.
2-المطالبة بالتراجع الفوري عن القرار وترك الفرصة لاستفادة المستهلك من ريع المنافسة التجارية المشروعة وبشكل يؤدي لثبات الاسعار وتراجعها وإلى الرفع من خدمات العرض والنقل والتسويق والبيع.
3-تؤكد الحاجة إلى تدخل سريع لانتشال سوق اللحوم من الفوضى والمضاربة في الاسعار وتردي الخدمات وتحذر من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالذبح العشوائي وهو ما كان الأجدى معالجته بدل فرض الغلاء بقوة القانون.
4-تؤكد الجمعية الحاجة إلى قانون خاص للمستهلك الموريتاني للفصل في مثل هذه الإشكالات وتوضيح ماله وما عليه من حقوق.
الامين العام
الخليل ولد خيري
29-03-2015
