نقاش حصيلة مشروع حماية الأطفال من العنف الجنسي بنواكشوط
احتضن مركز الوفاء للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي بالميناء صباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو لقاء تقييميا بعنوان "يوم ختامي لمشروع حماية الأطفال من العنف الجنسي بنواكشوط".
160 هي المعدل السنوي لعدد الحالات التي قام المركز برعاية ضحاياها وإرشادهم وذلك خلال فترة تنفيذ هذا المشروع الذي استمر مدة سنتين وستة شهور. وتتمثل الرعاية المقدمة من طرف مركز الوفاء للبنات ضحايا الاغتصاب في دعم طبي ونفسي وقانوني وأحيانا مادي من خلال مشاريع صغيرة لتعلم حرفة تعين الفتاة الضحية على مواصلة تعليمها وتجاوز الصدمة النفسية والضغط الاجتماعي.
وقد أشرف على تنفيذ "مشروع حماية الأطفال من العنف الجنسي بنواكشوط" الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSME بالتعاون مع جمعية "النظراء المربون" وبتمويل اسباني بفضل تجمعات محلية في مناطق الفاسك وفلورال دي لافا ولاريدا ..إضافة إلى المنظمة الدولية "أنقذوا الأطفال" Save the Children.
وبحسب زينب منت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، فإن أكبر تحدي واجه فريق رعاية الأطفال ضحايا العنف الجنسي هو المساندة القانونية. وتقول بهذا الصدد: "كثير من الضحايا يتنازل عن الشكاية القانونية خوفا من العار ومن الفضيحة في المجتمع فضلا عن وجود فراغ تشريعي يتعلق بتعريف الاغتصاب وآليات إثباته، شأنه في ذلك شأن أشكال العنف الجنسي الأخرى".
وقد مكن تنفيذ هذا المشروع في الفترة 2013-2015 من إجراء تكوينات متخصصة لفاعلين جمعياتيّين وقضاة ومحامين وشرطيين عاملين في مجال العنف الجنسي ورعاية الضحايا وإرشادهم خاصة لدى شريحة القصر. كما سمح المشروع بإطلاق ست حملات تحسيسية على مستوى العاصمة استهدفت الأوساط المدرسية و الأحياء المهمشة داخل بعض المقاطعات كالسبخة والميناء وعرفات والرياض.
وفي انتظار استئناف المشروع في صيغة جديدة تشرك مزيدا من الفاعلين المدنيين المتخصصين، تبقى مسألة العنف الجنسي المسلط على الأطفال خاصة البنات منهم أحد التابوهات الكبيرة في مجتمعنا المحافظ. وقد نبّهت لخطورة الأمر رئيسة جمعية AMSME بقولها: "بعض البنات يصبحن عرضة للانجرار إلى مستنقع الدعارة بسبب إفلات الجناة من العقاب من جهة وهشاشة الوضع الاقتصادي لأسرهن من جهة ثانية".
