أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية النيجيرية رسميا فوز الرئيس السابق محمدو بخاري، الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بمنافسه المرشح الحالي جودلاك جوناثان، وفي ظل الانعكاسات الدينية والسياسية والعسكرية لهذا التطور يثور التساؤل حول شخصية بخاري والطريقة التي قدم بها نفسه للناخبين.
بخاري كان أحد الجنرالات الذين حكموا نيجيريا خلال العقود التي عرفت بـ"عصر الانقلابات" في الفترة ما بين 1966 و1999، وقد وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري بنهاية عام 1983، ولكن انقلابا ثانيا أطاح به في أغسطس/آب 1985، ليكون بذلك قد تولى الحكم مدة 20 شهرا.
وأطلق بخاري خلال فترة حكمه ما وصفها بـ"الحرب على انعدام النظام"، فارضا نظاما قاسيا قال البعض إن جزءا من ممارساته كانت مخالفة لحقوق الإنسان. ورغم أن ماضيه العسكري قد أفقده ربما بعض التعاطف بين الناخبين، إلا أنه أكسبه تعاطف ناخبين آخرين، خاصة في ظل الأزمة الأمنية الراهنة بالبلاد مع سقوط آلاف القتلى جراء هجمات جماعة بوكو حرام.
وقد قام بخاري خلال حملته الانتخابية بترويج نفسه على أنه شخص أجرى تحولات فكرية وبات يعتنق المبادئ الديمقراطية، ولكنه أقر أيضا بأن الشق الأمني سيكون الأولوية بالنسبة لأي حكومة جديدة، وسبق له أن حمّل في مقابلة مع CNN الرئيس جوناثان مسؤولية التقصير في الأداء العسكري أمام بوكو حرام.
وحرص بخاري على تقديم نفسه بأنه شخصية معادية للفساد، وظهر العديد من أنصاره وهم يحملون المكانس، في إشارة إلى رغبتهم بتطهير المؤسسات العامة من الفساد.
أما على المستوى الديني، فإن بخاري أحد القيادات البارزة في الأوساط الإسلامية النيجيرية، ولذلك فقد حاول طمأنة أتباع الديانات الأخرى الذين يشكلون قرابة نصف السكان من خلال التأكيد على أن الرئيس المقبل "لن يقوم بأسلمة نيجيريا"، مشددا على أن عددا من معاونيه هم من المسيحيين، كما أن ابنته الصغرى تزوجت من مسيحي.
قال وزير العدل الموريتاني السيد سيد ولد الزين إن الدولة إرتأت تأجيل تطبيق حد السرقة بقطع اليد نظرا للإتفاقيات الدولية في هذا المجال، و أطلقت سراح بعض المدانين بهذه الجريمة، ولكنها لم تسقط عنهم هذا الحكم و هم أحرار طلقاء اليوم، ولكنهم يعلمون أنهم يمكن استدعائهم في أي وقت ليتم قطع ايديهم.
انتقدت الاتحادية العامة للنقل الوطني، احتجاز الدرك لباص تابع لشركة "سونف" بشكل وصفته بغير القانوني، وذلك "رغم صدور مذكرة من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية برفع اليد عن الباص وإعادته لمالك لأن أي جهة قضائية لم تأمر بتوقيفه". 
أفاد موفد (الوسط) أن مسيرة المعارضة المتضامنة مع عمال " سنيم" المضربين وصلت هذه اللحظات إلى وجهتها الأخيرة قبالة وزارة الطاقة و النفط وسط حضور جماهيري معتبر و غياب تام لعناصر الأمن و الشرطة.
