الجيش الإسرائيلي: أبلغنا أهالي نحو مائة جندي بأن أبناءهم مخطوفون لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم إبلاغ 97 عائلة إسرائيلية بأن ذويها محتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.وقال متحدث الجيش دانيئيل هاغاري -في تصريح لصحفيين- "أبلغنا 81 عائلة بأن أبناءهم محتجزون لدى حماس"، حسب القناة 12 العبرية.وتابع "نحن على علم بوضع العائلات التي تنتظر الإعلان (عن مصير أبنائها سواء أسرى أو قتلى)، لكن يجب علينا التحقق 100% حتى لو طال الأمر".

وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن عدد الأسرى الإسرائيليين تجاوز 100، وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش، لم تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدد المحتجزين لديها بعد أسرهم في غلاف غزة.

المصدر: الجزيرة.

ساسة موريتانيا..فرقتهم السياسة، ووحدتهم فلسطين(صور)

بعد أن فرقتهم السياسة،  وتباينت مواقفهم بين معارض وموال، وحدتهم القضية الفلسطينة،وجمعت مواقفهم على كلمة واحدة،حيث نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية مساء أمس تظاهرة جماهيرية بساحة المطار القديم وسط انواكشوط لدعم فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رؤساء معظم الأحزاب السياسية حرصوا على الحضور شخصيا، في مشهد من الوحدة بين المعارضة والمواساة نادر الحدوث، وهرعت الجماهير للمشاركة في التظاهرة التي شارك فيها سفير فلسطين في موريتانيا، وشهدت خطبا داعمة لفلسطين،ومنددة بالاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن دعمها لحق الفلسطينيين،وأكدت الحكومة أن ممارسات الاحتلال هي السبب في ما يجري.

صادق عليها مجلس الوزراء اليوم.. تفاصيل ميزانية العام المقبل

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2024.يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يأتي تزامنا مع السنة الأخيرة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، إلى إكمال المشاريع المهمة التي تم اطلاقها في هذه الفترة.

كما يسعى إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت في برنامج “تعهداتي” لتسريع خطة عمل 2021-2025 لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.

وسيحسن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 ليبلغ (6.209.973.080 –) أ وقية، أي (-1.4%) من الناتج المحلي الاجمالي (1,8% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية)، مقابل 10.841.283.890 أوقية في سنة 2023، أي (-2.7%) من الناتج المحلي الاجمالي (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية).

ويعود هذا التحسن أساسا إلى الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية.وفقا لأهداف سياسة الميزانية ستنتقل نفقات التسيير من 64,84 مليار أوقية سنة 2023، إلى 64.71 مليار أوقية سنة 2024، وهي بذلك تمثل تواليا نسبة 61% و59,8% من ميزانية الدولة.

وستتزايد حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، حيث ستصل في سنة 2024 إلى 43,42 مليار أوقية، منها 73% ممولة ذاتيا، مقابل 41,52 مليار أوقية سنة 2023.وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن تستقر الإيرادات الجبائية برسم سنة 2024 عند مبلغ 66,08 مليار أوقية، مقابل 58,82 مليار أوقية متوقعة سنة 2023، وهو ما يعادل نسبة ضغط ضريبي بلغت على التوالي 15,2% و14,8%.

وستمثل هذه الايرادات 64,8% من إجمالي الإيرادات في سنة 2024، مقارنة بـ 61,6% سنة 2023.علاوة على ذلك، ستشهد الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا طفيفا، لتنتقل من حوالي 22 مليار أوقية سنة 2023 إلى 22.33 مليار أوقية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.5%.

لهذه الأسباب.. دفاع ولد عبد العزيز ينسحب من المحاكمة بشكل نهائي

بعد انسحابنا في هيئة الدفاع الأسبوع الماضي عن جلسات المحكمة احتجاجا على عدم قبولها الاستماع لطلباتنا المتعلقة بشهود النفي، وعودتنا اليوم على أثر وعد من المحكمة بالاستماع لطلباتنا والبت فيها طبقا للقانون، تقدمنا أمام المحكمة بطلب تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجواب موكلنا، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، فرفضت المحكمة طلباتنا دون أدنى تأسيس قانوني أو منطقي يمكن الركون إليه، وهو ما يستوجب بيان مايلي:

1-أن رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة294 من قانون الإجراءات الجنائية التيتحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي، وخرق المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمسطرة تلقي شهادة الوزراء، فضلا عن انتهاك البند 4 من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته وعلى قدم المساواة التامة بضمانات دنيا منها: "أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

2-أن المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع لموكلنا الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء.

3-أنه بناء على ذلك وبالتشاور مع موكلنا، قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه.

والله الموفق

هيئة الدفاع بتاريخ 09/10/2023.

جكني:السلطات الصحية تعلن إصابة أكثر من عشرين مواطنا بتسمم غذائي

سجلت المصالح الصحية بمقاطعة جكني صباح اليوم الثامن من أكتوبر 2023، حالات تسمم غذائي في قرية أهل وي التابعة لبلدية أغليك أهل بيه.وتم على الفور إيفاد فريق طبي برئاسة الطبيب الرئيس للدائرة الصحية بجكني إلى عين المكان بالتنسيق مع السلطات الإدارية والجهوية، حيث تمكن الفريق الطبي من تشخيص 24 حالة إصابة من مختلف الأعمار.وقد تم التكفل ولله الحمد بكافة الحالات وتقديم العلاجات والإرشادات اللازمة لها.

المصدر:الإدارة الجهوية للصحة في الحوض الشرقي.