للمرة الأولى في موريتانيا: صراع بين عمدة، وحاكم.. ورئيس الجمهورية هو الحكم!
- التفاصيل
- المجموعة: تقارير
- نشر بتاريخ الأربعاء, 13 آب/أغسطس 2014 09:26
للمرة الأولى في موريتانيا يصل الصراع بين السلطات الإدارية، والمنتخبة إلى حد رفعه لرئيس الجمهورية للبت فيه، ويتم الكشف للعلن عنممارسات أقل ما يقال عنها إنها مدعاة لتحقيق جاد.
نص الشكوى:
"إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
الموضوع : شكاية من رئيس مركز إنال الإداري السيد المصطفى ولد ألب السيد الرئيس،
يطيب لنا، باسم سكان بلدية إنال وباسم وجهاء ومنمي المنطقة، أن نرفع إليكم أحر تهانينا بمناسبة انتخابكم لمأمورية ثانية وتجديد الشعب ثفقته فيكم بإلأغلبية المطلقة وكنتم جديرين بها وأهلا لها.
وننتهز هذه الفرصة لنرفع إليكم هذه الشكاية من رئيس مركز إنال الإداري الذي مكث تسع سنين في إنال وعاث فيها فسادا وهذه بعض تصرفاته التي يسيئ فيها استخدام السلطة على سبيل المثال لا الحصر.
أريد أن أقول لكم في بداية هذه الرسالة أن السبب المباشر للشكاية هو مشكل صونداج (بئر ارتوازي) الذي حفر بناء على تعليماتكم وبعد سنوات من مطالبة السكان بحفره وقد ساهمت هذه البئر في سد حاجيات المنمين والسكان والجنود المتواجدين في المنطقة وهو إنجاز نفخر به ونثمنه عاليا لكون المنطقة كانت منذ عقود من الزمن تعتمد على الماء الذي تجلبه سنيم في الصهاريج الذي قد ينقطع وندرة الماء هي سبب هجرة السكان من المنطقة.
لقد كان رئيس المركز يقوم بوظائف العمدة في السنوات المنصرمة وكان يقوم ببيع مياه البئر كما يقوم باستغلال جميع المرافق الأخرى التابعة للبلدية. نذكر أنه بعد انتخبانا، طلبنا منه تسليمنا مقر البلدية وامتنع لأنه كان يتخذ مقرها سكنا له ودام الصراع أربعة أشهر كنا خلالها نتخذ من المدرسة مكتبا. وبعد صراع مرير، شاركت السلطات الجهوية جميعها في تسويته وقد استقبلهم (خلال إحدى الزيارات الدورية: الوالي وقائد المنطقة العسكرية وقائد الدرك وقائد الحرس ومدير الأمن فهم شهود) في مقر البلدية على أنه منزلا له. وهو مقر بنته ابرسم PRISM وجهزته بأحدث الوسائل سنة 2009 (مكاتب ومكيفات وحواسيب) ولم نتسلم منها أي شيء لقد تسلمنا جدرانا مهشمة الأرضية والأبواب والنوافذ. ثم امتنع عن تسليم المرافق الأخرى.
أما صونداج، كما بينا أعلاه فقد حفرته إدارة المياه بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية سنة 2010 ومع مجيئنا سلم لنا بعد مشقة وعناء وقد قام رئيس المركز بأخذ المولد والمضخة وجميع الأدوات فاحتجزها عنده حتى الآن. لذلك طلبنا من هئية سنيم الخيرية تجهيز الحفر من جديد ولما جهزته وانتهت أعماله وزودته بالطاقة الشمسية، أشعرتنا بجاهزيتها لتسليمه إيانا وسحبت عمالها وطلبت منا تعيين حارس له في انتظار حضور السلطات للقيام بالاستلام الرسمي. حينها أعلن رئيس المركز أنه سيقوم بردم الحفر وإفساده وفكر في حيلة ظن أنها ستساعده في غرضه وأخذ عينات من الماء بدعوى انه مسمم. ونحن لم نسمع بنفوق حيوانات عنده ولا تسمم أشخاص ولا أية أضرار صحية حتى أن السكان المحليين والمنمين يفضلون هذا اليوم ماء هذا الحفر على غيره والدرك والسكان والجيش يشهدون على ذلك.
لقد فاجأتنا دعوة من السلطات الإدارية يوم 12/08/2014 بأنهم تلقوا إرسالا من وزير الصحة يأمرهم فيه بردم بئر إنال بدعوى أنه مسمم.
وعليه فإننا نطلب من رئيس الجمهورية التدخل فإما أن المياه غير صالحة للاستخدام فإن تكتم رئيس المركز لمدة خمس سنين على ذلك يعد جريمة لأنه كان يبيع ماءها للمواطنين ويستفيد منها وهو يعرف أنها مسممة وكان هو السلطة الإدارية التي باشرت تحليل المياه والطلب وحفر البئر ويدرك تماما جميع أمور هذا البئر.
وإما أن قضية التسمم دعوى كاذبة ونحن نعتقد جازمين أنها كذلك وبالتالي فإن هذا النوع من الأكاذيب والتلاعب بمصالح الناس والمشاريع الضخمة التي كلفت الدولة الكثير من المال وتندرج في صميم سياسة فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وفضلا عن ذلك فهي تقع في أرض مترامية الأطراف ولا ماء بها.
وهذا الجرم لا ينبغي لأحد أن يفكر فيه أحرى أن ينفذه بدون استحياء أو خوف. وصاحبه ينبغي معاقبته حتى يعرف أن أمور الدولة أمور جدية لا تحتمل الهزل وأن المصالح العامة يجب أن تكون فوق كل الحسابات الضيقة والأنانية.
إن مثل هذا المسؤول الذي تعود على طرق في ممارسة السلطة ربما هي التي أبعدته عن الجيش يسير عكس تيار الإصلاح الذي ينتهجه فخامة رئيس الجمهورية الذي دأب على محاربة الفساد والمفسدين.
وفي انتظار ما تقومون به تقبلوا منا خالص معاني التقدير والولاء والاحترام. والله الموفق.
عمدة بلدية إنال".
الشيخ ولد أعل ولد باب