تجميد حسابات "تازيازت" في بعض البنوك الموريتانية
حسب ما نشرته " الميادين نت " فقد أصدرت الحكومة الموريتانية تعليماتها من خلال البنك المركزي وإدارة الضرائب إلى "سوستيه جنرال" وBMCI، بتجميد حسابات شركة "تازيازت" لديها، وذلك على خلفية الازمة مع الشركة والتي بدأت قبل أشهر.
وقالت يومية Biladi "بلادي" الواسعة الإنتشار، التي كشفت الموضوع أن: "الحكومة الموريتانية لم تحرك أي ساكن تجاه ما أقدمت عليه الشركة، من تسريح لمئات العمال، فالنزاع بين الطرفين له جذور أخرى.
فقد بدأت إدارة الضرائب إجراءاتها الاعتيادية للمطالبة بضرائب عام 2013، فردت الشركة بالمطالبة باسترجاع ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2010، والتي قدرتها الشركة ب40 مليار أوقية، إلا أن إدارة الضرائب أرسلت بعثة تفتيش إلى الشركة مما تمخضت عنه المطالبة بتسديد أربع مليارات أوقية من الضرائب برسم العام المنصرم. ومنذ ذلك الحين بدأ الصراع بين الطرفين.
أحد قيادات الشركة التقى بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وتعلل بالأزمة المالية التي تمر بها الشركة، وقد رد الأخير بالاستعداد لقبول أي حل في ظل احترام القوانين المعمول بها وحقوق العمال. إلا أن الأمور بين الطرفين لم تتطور، حيث واصلت إدارة الضرائب مسارها ووضعت اليد على حسابات الشركة.
وفي سياق متصل، أكدت يومية "بلادي"، أن معاناة العمال تتواصل، في وقت يواصلون الضغط والتظاهر أمام رئاسة الجمهورية ومقر الشركة دون أن يجدوا من يتجاوب مع صيحاتهم ومطالبهم، وفي وقت تدفع الشركة بـ"سخاء لاكتتاب موظفين جديد من خلال مكتب في إسبانيا، كان آخرهم مدير هولندي جديد للمصادر البشرية في الشركة يدعى مارك روس، وهي الوظيفة التي كان يشغلها موريتاني. وهي وظيفة حساسة يشغلها أجنبي سيكون مسؤولا عن التعامل مع عمال الشركة الموريتانيين
كما وزعت الشركة عددا من عقود العمل على أجانب لشغل مواقع كان يشغلها موريتانيون. وتلك سياسة دأبت عليها الشركة منذ مدة، حيث استجلبت العديد من الموظفين والعمال البسطاء من الخارج للعمل لديها. وقد تصاعدت وتيرة توظيف العمال الأجانب في الفترة الأخيرة حيث وصل عددهم حاليا في مواقع العمل إلى حدود 100، بالإضافة إلى الامتيازات والحوافز الكبيرة التي يختص بها الأجانب.
أما مسؤولوا الشركة فإنهم يواصلون العزف على مقولة العجز المادي للشركة الذي تسببت فيه التكاليف الكبيرة لاستغلال مناجم الذهب. وهي مقولة يرى كثيرون أنها زائفة وأن الشركة تضخم تكاليفها، وإلا فكيف نفهم بناء فندق بتكلفة لا تقل عن عشرة ملايين دولار. بالإضافة إلى الوضعية المادية الباذخة التي يعيش فيها أطر الشركة".
المصدر: ميادين
