أنهى شهر العسل بين المعارضة والنظام، قانون "الرموز" بين التمرير، والبرير(خاص)
أثار قانون حماية الرموز الوطنية جدلا واسعا، على المستويات السياسية، والحقوقية، والإعلامية، وكان طرح مشروع القانون هذا على البرلمان بمثابة الحجر الذي حرك المياه الراكدة على الساحة السياسية، وخلق نقاشا محتدما، حول مضامين القانون، وتوقيته، وآليات تطبيقه، وتأثيره على هامش حرية التعبير والنشر، وبما أن مضامين القانون باتت معروفة لدى الجميع، فإن السؤال الذي يـُطرح بإلحاد هو: هل سينهي هذا القانون شهر عسل دام سنتين بين النظام والمعارضة، بعد أن خفتت واختفت الأصوات المعارضة، وحصل النظام على إجماع سياسي نادر، فهل سينسف قانون حماية الرموز ذلك الإجماع، بعد أن سجلت مـُعظم القوى السياسية المعارضة اعتراضها الواضح على تمرير هذا القانون، سواء الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، أو الشخصيات السياسية والحقوقية.
لم تقم الحكومة، ولا الأغلبية الداعمة لها بحملة سياسية وإعلامية للدفاع عن قانون حماية الرموز الوطنية، رغم استعجال الحكومة في تمرير القانون، وربما فوجئت الحكومة بحجم الرفض للقانون المذكور، خاصة وأن الجميع تضرر من فوضى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما كانت الحكومة تراهن على دعم واسع لهذا القانون لوضع حد لتلك الفوضى التي لم يسلم من ضررها معارض ولا مـُوال، لكن ما حصل أن أصوات الرفض للقانون علت على أصوات الدعم، ولا يعني هذا –بالضرورة- أن الغالبية ترفضه، لكن الرافضين عبروا عن موقفهم بوضوح، بينما اختار الداعمون الصمت.
صحيح أن الحكومة تحظى بأغلبية أكثر من مريحة داخل البرلمان، ما يؤمن لها تمرير القانون بسهولة، لكن مهمة "التبرير" ستكون أصعب بكثير من مهمة "التمرير"، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة في شأن التعامل مع القانون المثير، فقد تقوم الحكومة بسحبه من التداول داخل البرلمان بداعي المراجعة، وتـُجري عليه تعديلات تخفف من نقمة الناقمين عليه، قبل أن تـُعيده للتصويت من جديد، وقد تتحفظ عليه الحكومة وتسحبه بشكل نهائي، والاحتمال الأبرز أن تعرضه للتصويت البرلماني بنصه الحالي دون تعديل، ما سيجعل المعارضين له أمام أمر واقع، ويتعاملون مع نص له قوة القانون النافذ، وليس مشروعا للتداول والسجال السياسي والإعلامي.
