النيابة العامة ترد على دفاع ولد عبد العزيز(بيان)
أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس بيانا أكدت فيه أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز-دون ذكره بالاسم- يخضع للرقابة القضائية وفقا لقرار قضائي استنفد كافة مراحل التقاضي، وأضافت النيابة أنه لا يوجد في القانون الموريتاني ما يلزم برفع الرقابة القضائية فور إحالة المتهم إلى المحاكمة، وطالبت النيابة من دفاع ولد عبد العزيز الاستظهار بنص قانوني في هذا الشأن.
وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز قد طالبت برفع الرقابة القضائية عنه، مؤكدة أنها لم تعد قانونية، هذا ويترقب الشارع الموريتاني بدء محاكمة ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه ضمن ما بات يعرف ب"ملف العشرية".
