أي أثر قانوني وسياسي لاعتراف رئيس لجنة الانتخابات بحصول التزوير؟
أثارت تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل مؤخرا جدلا سياسيا،وإعلاميا، وقانونيا، حول مصداقية اللجنة،وشرعية الانتخابات الأخيرة، وقال ولد عبد الجليل في التصريح المثير إن أحد مهندسي المنصة الإلكترونية التي تتولى عرض نتائج الانتخابات كان يقوم بعملية تزوير تتمثل في إضافة الأصوات اللاغية والمحايدة لصالح أحد المرشحين،وأكد ولد عبد الجليل أن هذا التزوير جعل ذلك المرشح على رأس الفائزين بعد مده بأربعة آلاف صوت،قبل أن ينتبه منافسه للأمر ويشتكي لدى لجنة الانتخابات التي تحققت من صحة الواقعة وعاقبت المهندس المذكور، ونزعت تلك الأصوات من المرشح المذكور وهو ما أدى لعدم حصوله على المقعد الانتخابي وخسارته.
وقد أثيرت أسئلة عديدة حول اعتراف رئيس لجنة الانتخابات علنا بحصول عملية تزوير،وتساءل البعض عن الأثر القانوني،والسياسي المترتب على ذلك،وما إن كان رئيس لجنة الانتخابات يريد توريط وزير في الحكومة تتبع له المنصة التي ارتكب أحد موظفيها عملية التزوير؟.
