بعد عودة الإنترنت، من سيعوض خسائر المستهلكين الفقراء وهي بالمليارات؟
أكثر من عشرين يوما متواصلة مرت بعد أن قررت السلطات العمومية قطع الإنترنت الجوال عن الموريتانيين دون إشعار مسبق، ورغم ما تقدمه السلطات من تبرير لحرمان المواطنين من هذه الخدمة التي باتت حيوية، وقول السلطات إن الحفاظ على الأمن تطلب هذا الإجراء، إلا أن شركات الاتصال لم تكلف نفسها عناء الاعتذار لزبنائها، أما التفكير في تعويضهم عن الخسائر التي تسبب فيها قطع الإنترنت الجوال فلا يبدو أن تلك الشركات بصدد ذلك.
من المعلوم أن مئات الآلاف، وربما ملايين المواطنين والمقيمين في موريتانيا، ومئات الشركات، والمؤسسات، والمحلات التجارية.. الجميع تكبد خسائر كبيرة جراء القطع المفاجئ للإنترنت، بعد أن اشتروا رصيد الإنترنت وشحنوه في هواتفهم، وانتهت فترة صلاحيته دون أن يستفيدوا منه بسبب قطع الشبكة، وبالتالي ضاعت أموال الزبناء، وبات المستهلك وحده الذي يتحمل فاتورة قطع الإنترنت وسط تجاهل الجميع لخسائر المواطنين الأقل دخلا، وهم الفئة المتضررة أكثر من هذا الإجراء، ومعظمهم لا يستطيع الولوج للإنترنت الثابت، إما لعدم وجوده أصلا في الأحياء الشعبية الفقيرة، أو لعجزه عن شرائه.
وكانت جهات مستقلة قد قدرت خسائر قطع الإنترنت الجوال في موريتانيا بنحو أربعة مليارات أوقية قديمة، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من قطعه.
