خفض سعر الإسمنت.. ترحيب، وتشكيك، وتخوف
بعد حملة قادها نشطاء على فيسبوك، واستمرت عدة أشهر للمطالبة بخفض سعر مادة الإسمنت، والسماح باستيرادها من الدول المجاورة، لخلق منافسة في السوق ستؤدي تلقائيا لتراجع سعرها، استجابت السلطات لتلك المطالب، واجتمع الوزير الأول المختار ولد اجاي بممثلي منتجي الإسمنت، وتم الاتفاق على خفض سعر طن الإسمنت بنحو عشرة آلاف أوقية قديمة.
وقد قوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من المواطنين، فالبعض رحب بالقرار واعتبره إنجازا مهما لصالح المستهلكين، بعد أن وصل سعر طن هذه السلعة الاستراتيجية مبلغا خياليا، بينما شكك آخرون في إمكانية تطبيق السعر الجديد، ومدى التزام تجار التجزئة به، في حين عبر بعض المواطنين عن خشيتهم من أن يستغل منتجو الإسمنت هذا القرار لنقص جودته، وربما وزنه.
وما بين الترحيب، والتشكيك، والتخوف يبقى المواطن البسيط في انتظار ترجمة فعلية لمضمون اتفاق الحكومة مع منتجي الإسمنت، بعد تجارب سابقة أشيع فيها خفض أسعار مواد معينة، لكن ذلك الانخفاض لم يحصل على أرض الواقع ولم يلمسه المواطن الفقير.
