بعد اجتماع حكومي رفيع، الحكومة توفد وزراء لمتابعة أزمة فيضانات النهر في ثلاث ولايات
في إطار اجتماعاتها المستمرة لمتابعة حالات الطوارئ التي تفرضها الفيضانات الموسمية وارتفاع منسوب مياه نهر السنغال وبتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، انعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي أمس الثلاثاء لمتابعة الوضعية و أتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية التي تفرضها وضعية ارتفاع منسوب مياه النهر في بعض من مناطق الضفة و التي تسبب في بعض الاضرار بالقرى والمناطق الزراعية.
في بداية الاجتماع، قدمت اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع منسوب مياه النهر والإجراءات المتخذة من طرف القطاعات المتدخلة و مستوي تقدم تنفيذ الخطة الاستعجالية للتدخل في حالات الكوارث ووضعية مخططات الايواء و التكفل بالمتضررين علي مستوي تقديم المعونات الأولية و نقلهم لمناطق الايواء .
وبعد النقاش و المداولة ، أكد معالي الوزير الأول على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة حجم الاضرار ودعم ساكنة المناطق المتضررة وتذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية في مجال التدخل تنفيذا للانشطة الاستعجالية بفعالية، داعيا كافة القطاعات المتدخلة لتظافر الجهود من أجل تقديم خدمات استعجالية في متناول كافة المتضررين.
كما كلف معالي الوزير الأول كلا من المندوب العام للتضامن " تآزر " و مفوضة الأمن الغذائي بالتوجه على طريق الاستعجال للإشراف مع السلطات الادراية علي تقديم التدخلات الأولية لصالح المتضررين في ولايات كيدي ماغا و كوركل ، كما تم تكليف وزير الزراعة والسيادة الغذائية بالاطلاع ميدانيا علي وضعية المزارعين بولايات الترارزة و لبراكنة من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة .
في الختام، طالب معالي الوزير الأول اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بالانعقاد الدائم من أجل المتابعة الدقيقة للوضع.
