وزيرة التربية تمثل موريتانيا في مؤتمر وزراء التربية المنعقد في الدوحة
شاركت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه في المؤتمر ال14 لوزراء التربية والتعليم، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 05 و07 يناير 2025.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت معالي الوزيرة، إن شمولية التعليم وجودته قد حظيتا بصدارة أولويات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أكد في أكثر من مناسبة وبرهن في توجيهاته السامية للحكومة على أن كسب رهانات المستقبل ومواجهة تحديات الحاضر مرهون بتملك ناصية العلم وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية ورأب ما ينتابها من تصدعات لجعلها قادرة على توفير تعليم شامل ومنصف وذي جودة طبقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت معالي الوزيرة، أنه تجسيدا لتلك الرؤية، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عملت الحكومة على وضع أسس مدرسة عمومية تضمن للمواطن عرضا تربويا ملائما يحقق الجودة التربوية ويرسي دعائم حكامة رشيدة للقطاع، بدءا بتصور خارطة طريق لإصلاح النظام التعليمي، ومرورا بتنفيذها وانتهاء بإصدار قانون توجيهي يحدد الخطوط العريضة للنظام التربوي الوطني ومقاصد المدرسة الجمهورية.
وأكدت معالي الوزيرة، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وشمولية التعليم من خلال استفادة الجميع من مؤسسات التهذيب والتعليم والتكوين بنفس معايير الجودة والنجاعة متبنية مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظا في التعليم وخاصة البنات والأطفال المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمناطق المعزولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت معالي الوزيرة، أن مختلف الخطط التي رسمها القطاع تهدف إلى تمكين المعلم وزيادة جاذبية مهنته وتأهيله ورفع كفاءاته التربوية والعلمية حتى يكون قادرا على نقل المحتوى العلمي والتربوي واستخدام التكنولوجيا الرقمية للانتقال بأمان من طور التلقين الى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات.
وذكرت معالي الوزيرة، أن التحديات الجاثمة أمام أنظمتنا التربوية تتطلب منا التفكير مليا والعمل بجد وتشارك لجعل مؤسساتنا التعليمية في خدمة نسيجنا الثقافي والاجتماعي وضمان أمننا الحضاري، واتخاذها فضاء لتكريس المساواة في الخدمة التربوية حتى في أوقات الأزمات والطوارئ، لا وسيلة لترك التعليم دولة بين المتميزين وحكرا عليهم.
وأعربت معالي الوزيرة عن أشكرها للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكافة معاونيه على وعيهم بأهمية تضافر جهود الدول العربية وشركاتها الفنيين والماليين، وجدوائية تدارسهم لمثل هذه المواضيع وتقاسمهم للتجارب الناجحة. كما أهيب بدعم المنظمة المستمر لبلادنا، وسهرها الدؤوب على تحديث وعصرنة منظوماتنا التربوية، وأدعوها إلى مواصلة نهجها في مد جسور التعاون والتواصل بين البلدان العربية لرفع التحديات التربوية وخدمة أجيالنا الصاعدة.
وعبرت معالي الوزيرة، عن تطلع بلادنا إلى المزيد من التعاون مع وزارات التربية والتعليم في الأقطار العربية الشقيقة والهيئات والمنظمات التاشطة في المجال، رغبة في الاستفادة من التجارب العربية والعالمية الناجحة لا سيما في مجال شمولية وجودة التعليم وتمكين وتمهين المعلمين.
