وزير الاقتصاد والمالية يعلق على الجدل المثار بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة اسنيم
أثارت بعض الصفحات لمدونين ولوسائل إعلام خاصة موريتانية مسألة اقتراح ثم تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم" ورأت في تعيين شخص في هذا المنصب وقد تجاوز سن التقاعد مخالفة صريحة للقانون 2025-002 بتاريخ 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات وخاصة المادة 87 من هذا القانون والتي تحصر وظيفة رئاسة مجالس إدارة الشركات العمومية في ممثلي الدولة (الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية) وهنا ورفعا للبس وإنارة للرأي العام ولمن باعثهم الوحيد هو التأكد من سلامة ومطابقة القرارات المتعلقة بإدارة الشأن العام تقدم هذه الصفحة الخاصة الإيضاحات التالية:
أولا: حددت المادة 87 (راجع النص المرفق) الإطار العام لانتداب ممثلي الدولة في مجالس إدارة شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد المختلط من بين من يشغلون وظائف سامية في وزارات الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية على أن يحدد مرسوم بمجلس الوزراء باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية الوظائف التي تصنف وظائف سامية. وختمت المادة بالتنصيص على أن رئيس مجلس إدارة شركة للدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط يتم اختياره من ضمن المرشحين المقترحين من طرف الدولة وبالتالي طبعا ممن لم يبلغوا بعد سن التقاعد.
ثانيا: حدد القسم السادس من القانون 2025-002 والمعنون " قواعد مطبقة على الشركة الوطنية للصناعة والمعادن وخاصة المادة 94 (والعاقبة في ترتيبها للمادة آنفة الذكر- راجع النص المرفق) ما ينطبق حصرا على شركة اسنيم من مقتضيات القانون الجديد مع الأخذ في الاعتبار الضمانات القانونية الممنوحة للشركة والاتفاقية التعاقدية بين الدولة الموريتانية وهذه الشركة لسنة 2018 وهكذا تم نصيا وحصريا إخضاع اسنيم للمواد 27, 70, 96, 98, 101, 102, 105 من القانون 2025-002 بتاريخ 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية ولم يخضع المشرع الموريتاني اسنيم للمادة 87.
خلاصة: إن اقتراح الدولة كمساهم رئيس في شركة اسنيم للرئيس الجديد لمجلس إدارة اسنيم هو قرار يندرج ضمن إعمال الدولة سلطاتها وصلاحياتها المخولة لها قانونا.
دمتم بخير .
