أنشطة مكثفة لوزير الاقتصاد والمالية في الكويت لحشد التمويل لموريتانيا
تميز جدول أعمال زيارة وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه للكويت نشاطا مكثفا، حيث عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية يوم الاربعاء 9 ابريل 2025 ضمن برنامج أنشطته لحشد التمويلات لتعزيز التنمية في بلادنا، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، المنعقدة في الكويت ما بين 8- 10 ابريل الجاري، عقد لقاء مع سعادة د. عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق الأوبك للتنمية.
وخصص اللقاء لإستعراض مختلف ملفات التعاون الاقتصادي والمالي بين بلادنا والصندوق الذي يشكل أحد مؤسسات التمويل العربية الفاعلة في مجال التنمية في المنطقة العربية.
وتناول الجانبان آليات تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الطرفين وسبل الدفع بها خدمة للتنمية المستدامة في بلادنا.
كما عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه أمس الأربعاء في الكويت، على هامش الاجتماعات الاعتيادبة السنوية للهيئات المالية العربية، مباحثات مع سعادة محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق ابوظبي للتنمية.
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز الشراكة التي تربط بين بلادنا والصندوق.
كما استعرض الجانبان وضعية محفظة المشاريع الممولة من طرف الصندوق في بلادنا وسبل رفع التحديات التي تعترض التسريع والتحسين من تنفيذها.
كما شكل اللقاء سانحة لتأكيد الثقة وتبادل الشكر على متانة علاقات الشراكة الاستيراتيجة التي تربط بين الطرفين.
وكان الوزير ولد ابوه قد ترأس معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الأربعاء في مدينة الكويت، الدورة الاعتيادية ال16 لمجلس وزراء المالية العرب. وذلك علي هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وناقش وزراء المالية العرب في هذا الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى من بينها موضوع إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة وأحدث التطورات الاقتصادية ودعم الطاقة في المنطقة العربية في ظل حالة عدم اليقين".
كما تناول المجلس موضوع الحد الأدنى العالمي للضريبة والضرائب على أرباحالشركات المتعددة الجنسيات.
وقد توج هذا الاجتماع ببيان ختامي
ضمنه المجلس شكره للمؤسسات المالية الدولية على الجهود التي تبذل، وحثها على تعزيز سبل التعاون معها، وتطوير برامجها في المنطقة العربية في ضوء الأوضاع والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما أكد المجلس مجدداً على أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية.
