البرنامج الانتخابي للمرشح ولد عبد العزيز ( 2014-2019 )
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 13 حزيران/يونيو 2014 14:44
انطلاقا من هذه الحصيلة وإدراكا مني أن المسار التنموي وحركة الإصلاح لا يؤديان إلى التغيير داخل المجتمع إلا إذا اكتسيا طابع الديمومة والاستمرار، فإنني أتعهد بالحفاظ على هذه المكاسب وبتوطيدها استجابة لتطلعات المواطنين وذلك من خلال البرنامج الذي يتمحور حول المكونات الثلاثة التالية: • تحسين الحكامة وتوطيد الديمقراطية ودولة القانون؛ • تحصين الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية بغية توسيع الاستفادة؛ • ترقية وتشجيع الامتياز وروح التضامن.
1.2. تحسين الحكامة وتوطيد الديمقراطية ودولة القانون سوف نواصل وبدون كلل تدعيم وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون وسيظل الانسجام الاجتماعي والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات نصب أعيننا بغية القضاء الكامل على مخلفات الرق والغبن وسنقوم بتنفيذ برامج نوعية للتمييز الإيجابي لصالح الشرائح الاجتماعية الهشة والمهمشة. إن هدفنا ترقية مجتمع عصري تسوده العدالة والمساواة والتضامن الاجتماعي متمسك بقيمه المثلى يفخر كل فرد منه بالانتماء لأمتنا العظيمة كما يعتز بالمساهمة في بناء وطن يتمتع فيه بكافة فرص الرقي المشرف.
1.1.2. توطيد الحكامة السياسية بجميع أبعادها إن تجذير المسار الديمقراطي الذي تجسده إصلاحات هيكلية سوف يتواصل بغية ترسيخ نهائي لثقافة التعددية والديمقراطية. ستظل حرية الصحافة والتعددية الإعلامية ودعم تنظيمات المجتمع المدني وترقية الحوار الاجتماعي خيارات ثابتة.
2.1.2. انعدام الأمن والجريمة العابرة للحدود انطلاقا من وعينا بالترابط الوثيق بين الأمن والتنمية فسنواصل بكل عزم وحزم مسؤولية التعامل مع كل التحديات الأمنية في كل تجلياتها الوطنية والدولية. ستظل قواتنا المسلحة وقوات أمننا مزودة بالوسائل اللازمة لعصرنتها للقيام بالمهام المنوطة بها حفاظا على قدراتها القتالية.
3.1.2. إصلاح قطاع العدالة سيتعلق الأمر بالقيام بإصلاح عميق وشامل للنظام القضائي سعيا إلى ضمان استقلالية القضاء وشفافية ونجاعته ومصداقيته. إن نظامنا القضائي سيعمل جاهدا على تأمين المستثمرين وتقريب الخدمة من المتقاضين وعلى الحصول على ثقة المواطن في ما يتعلق بنجاعة القضاء في حماية حقوق الفرد والمجتمع. سأستمر بحزم وعزم في إشاعة القيم المثلى في الحياة العمومية وهي العملية التي ستستهدف على وجه الخصوص وبلا هوادة الجهود المبذولة في مجالات الشفافية المالية ومحاربة الرشوة وتدعيم الرقابة وبعد الطلب وعلى الصرف العمومي.
4.1.2عصرنة الإدارة إنني أيضا أضع نصب عيني هدف عصرنة الإدارة وعقلنة مهامها وهيئاتها وكذلك الرفع من أدائها وتقريبها من المواطنين حتى تصبح قادرة على تقديم خدمة عمومية جيدة وعادلة وسيرافق هذا العمل إصلاح للوظيفة العمومية وتحسين لظروف وكلاء الدولة. وستطبع ديناميكية جديدة جهود دعم التوزيع الإداري وتوطيد اللامركزية كخيار استراتيجي لتنمية متوازنة وعقلانية للأقاليم.
2.2. تحصين الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية بغية توزيع أفضل لعائدات النمو سوف يتواصل انتهاج السياسات الاقتصادية المتبعة سبيلا إلى تدعيم التوازنات الكبرى وتقوية المكاسب في مجالات المالية العمومية والمخزون الخارجي والسيطرة على التضخم وترقية النمو الداخلي. وفي هذا الصدد تتنزل مقاربة تشييد المصادر وشفافية التسيير بهدف توفير موارد مالية لصالح الاستثمارات والحماية الاجتماعية.
1.2.2. تدعيم قدرة التحصين: إن إعادة تنظيم النشاطات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج تمثل مركز اهتمامنا حتى تتعزز قدرة التحصين لدي اقتصادنا الوطني. وسوف نكثف الجهود لضمان اكتفائنا الذاتي في مجال الغذاء ولذلك فإن مصادر هامة ستتم تعبئتها من أجل ترقية قطاعات التنمية الحيوانية والزراعة من خلال تشجيع شعب الإنتاج الحيواني والنباتي ذي المردودية فضلا عن مواصلة دعم التنمية الحيوانية التقليدية. وسيوضع برنامج لاستغلال كل المساحات القابلة للزراعة على مستوى ضفة النهر أو في السدود أو في المناطق الرطبة. انطلاقا من المكانة السامقة التي تتبوأها في الاقتصاد الوطني ستمنح أولوية قصوى للتنمية الحيوانية من أجل دمج حقيقي في الدورة الاقتصادية الوطنية. كما سنواصل أيضا سياسة دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني عن طريق توطين المنتوج ثم إن جهود تنمية البنى التحتية وخاصة بناء الموانئ والمرافئ وترقية صناعة التحويل والتفريغ ستتواصل بوصفها ضامنا لخلق قيمة مضافة ومصدر للتشغيل. يندرج استغلال مصادرنا الطبيعية وإنجاز استثماراتنا في إطار مقاربة تنموية دائمة جديرة بحماية التنوع البيئي والمحافظة على المخزون المتجدد مع مراعاة مبدأ التقاسم العادل بين الأجيال. سنولي أهمية خاصة لتنمية النسيج الصناعي بهدف تثمين مختلف مواردنا التصديرية بغية الحد من استيراد المواد الاستهلاكية الأولية (المنتجات الزراعية والحيوانية ومنتجات الصيد) كما سيتم حفز روح المبادرة والتشغيل الذاتي عن طريق وضع آليات مؤاتية لدعم ومواكبة المؤسسات الشخصية والمتوسطة.
2.2.2. تدعيم التنافسية الاقتصادية: سبيلا إلى الوصول إلى اقتصاد تنافسي ستتواصل الجهود الرامية إلى تنمية وعصرنة البنى التحتية والخدمات وتخفيف الأعباء وتبسيط وعقلنة الإجراءات ويتعلق الأمر بتمكين قطاع الإنتاج من أن يحظى ببنى تحتية حديثة وخدمات ناجعة تستجيب لحاجياته وتمكن من تقليص نفقات الإنتاج وفترات العبور وتبسيط الإجراءات الإدارية. ولاشك أن الإجراءات المتخذة في سبيل تحسين مناخ الأعمال ستدعم وتتواصل. كما أن مخطط نشاطات منطقة انواذيبو الحرة سوف يحظى بعناية خاصة سبيلا إلى جعل هذه المدينة قطبا اقتصاديا متميزا وقضاء تنمويا تطبعه الحيوية والإنتاجية. سوف تثمن وتعمم هذه التجربة لتطال ولايات أخرى حسب مؤهلاتها ومخزونها الاقتصادي وذلك من أجل استفادة أكبر من موقعنا الجغرافي.
3.2.2. نحو توزيع عادل لعائدات التنمية من المسلم به أن النمو الكبير المتوقع الناتج عن تنفيذ السياسات الاقتصادية الناجعة والإصلاحات الهيكلية المناسبة والاسترتيجيات القطاعية فضلا عن التحسين من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني سوف يخلق عهد ازدهار ووفرة في بلادنا. وسوف أسهر شخصيا على توزيع عادل ومعقلن لثمار ذلك النمو بغية تصحيح الاختلالات بين مختلف المناطق وتقليص الفوارق وتحسين ظروف الحياة بالنسبة للطبقات الأكثر فقرا وهشاشة.
3.2. ترقية وتشجيع الامتياز وروح التضامن 1.3.2. الاستفادة من طاقات وكفاءات الشباب استجابة لتطلعات الشباب التي عبر عنها المشاركون في (لقاء الشباب) الأخير، ستكون الأنشطة الموجهة لصالح الشباب من أولى الأولويات في برنامجي الانتخابي. وسأعمل في هذا الصدد على ضمان حماية حقيقية للشباب من خلال تطوير أنشطة التهذيب والتكوين المناسبة، وكذلك خلق مناخ ملائم لترقية المواطن الحر والقادر على تحمل أمانة بناء وطننا العزيز. وسأتكفل بخلق الظروف المناسبة من أجل الاستفادة القصوى من قدرات الشباب وإعداده لرفع التحدي في المجالات العريضة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي هذا الصدد سيتم تشجيع العمل التضامني أكثر فأكثر ودمجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة وسيتم تعميم البنى التحتية الشبابية (دور الشباب، فضاءات الاستجمام... الخ) من أجل تمكين الشباب من الرقي في أفضل الظروف وسيتم تشجيع ممارسة الرياضة وبالخصوص الرياضات المدرسية والجامعية التي ينبغي أن يعاد الاعتبار لها.
2.3.2. ترقية المرأة تبقى التنمية صورية ما لم يتم الإشراك الفعلي للنساء بوصفهن يمثلن أكثر من نصف مجتمعنا. إضافة إلى الإصلاحات التي قمنا بها من أجل تشجيع ولوج النساء من خلال الاستحقاقات إلى الوظائف الانتخابية على مستوى الغرف البرلمانية والمجالس البلدية سيتم ضمان وتعزيز ولوج المرأة إلى الوظائف في السلطة التنفيذية خلال المأمورية المقبلة وسنقوم بتشجيع أكبر استقلالية اقتصادية للنساء من خلال التكوين المهني وسنكافح بقوة كل أشكال العنف المبني على أساس النوع.
3.3.2. التهذيب إن إصلاح نظامنا التربوي سيشكل أحد الأهداف الكبرى لعملنا في السنوات الخمسة القادمة وسيشمل كافة أسلاك التعليم وسيحافظ هذا الإصلاح على حماية الهوية الوطنية وأصالة البلد مع الاستجابة لحاجة تأقلم نظامنا التربوي مع المتطلبات الجديدة للعصرنة والرقمية والعولمة وستجري إصلاحات جذرية على الجوانب الكمية والكيفية لنظامنا التربوي لتمكينه من مسايرة فعلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد ولتصبح مدرسة الجمهورية بوتقة لتنمية الوحدة الوطنية وعاملا للترقية الاجتماعية. سيمكن هذا الإصلاح من مواءمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق العمل ومن زيادة فرص الولوج إلى العمل وهكذا يستفيد البلد من موارده البشرية شخصيا على أن يمكن هذا الإصلاح تدريجيا من تقليص الفوارق النوعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية.
4.3.2. الصحة سيشكل إنشاء نظام صحي ناجع وعادل يسمح لكل مواطن بالولوج إلى علاجات جيدة اهتماما كبيرا خلال المأمورية القادمة. لذا ستتوسع الخدمات الصحية لتشمل عموم التراب الوطني لتكون الأقرب من المواطنين. كما ستبذل جهود إضافية هامة للاكتتاب ولتكوين المستمر للمصادر البشرية وإعادة توزيعها. كذلك ستتواصل إصلاحات قطاع الصيدلة في مجال نوعية الأدوية وتكاليفهما على المواطن مع التركيز على الأدوية المرجعية، واستعادة ثقة المواطنين في الأدوية. وستظل الوقاية أولوية من خلال ترقية الصحة في الوسط المدرسي من أجل مواكبة جهود محاربة الأمراض الأساسية كالسيدا والملاريا والسل والالتهاب الكبدي والسكري. وستتركز جهودنا على البحث عن تكامل أفضل بين العرض في مجال الخدمات الصحية العمومية والخصوصية لصالح المرضى كما ستعزز آليات التنظيم من أجل نجاعة أكبر وضمان جودة العلاج.
5.3.2. الحماية الاجتماعية سأسهر على جعل سياسة الحماية الاجتماعية أكثر انسجاما واندماجا للحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا. إن قيم التضامن والمساواة الاجتماعية زيادة على ترقية آليات التمويلات النوعية تعزز قدرتنا على مساعدة المجموعات الهشة حتى نتمكن من تقديم خدمات اجتماعية أكثر ملاءمة وتوسيع التأمين الصحي بغية الوصول إلى تغطية صحية شاملة قبل انتهاء المأمورية المقبلة وكذا ترقية إجراءات عدالة اجتماعية ضد أشكال أخرى من الأخطار.
6.3.2. التشغيل مكنت الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من خلق 100 ألف فرصة عمل إضافية وسوف تستمر تلك الجهود وتدعم مستقبلا. إن زيادة النمو المنتظرة من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتبعة ستمكن من خلق المزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الإنتاجي، وبهذا الخصوص ستعزز وتتنوع آليات تشجيع التشغيل وتستحدث نصوص قانونية مناسبة تشجع الفاعلين الاقتصاديين على المزيد من الاكتتاب. وستتابع عن قرب الجهود المبذولة في سبيل مواءمة التكوين والتشغيل حتى تستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
7.3.2. الثقافة وفي ميدان التنمية الثقافية ستنفذ استراتيجية ترمي إلى تحقيق طموحنا في تعزيز موروثنا الثقافي وتثمينه وجعله العامل الحقيقي في تأكيد هويتنا وإشعاع بلادنا على المستوى الدولي. إن مهرجان المدن القديمة سيتواصل ويتطور ليصبح تظاهرة دولية مساهمة في تنمية هذه المدن وترقية تراثنا عبر العالم. وسيمنح كذلك دعم خاص لحماية مخطوطاتنا وتثمينها وكذا إنشاء هيئات خاصة بالمسرح والسينما والموسيقى والفلكلور والفنون الجميلة وكل ما يساهم في تفتق العبقريات والإبداع. إن ترقية السياحة ستتواصل وتتعزز من أجل التعريف بثقافتنا وتنوع أقاليمنا فضلا عن ثراء مخزوننا الثقافي والسياحي.
8.3.2. تحسين الظروف المعيشة والرفاهية سنعمل على تحسين ظروف حياة السكان عن طريق تنفيذ مشاريع هيكلية تساهم في تنمية النسج الاقتصادية والاجتماعية للبلد وفي مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي سيتم إنجاز برامج هامة لنقل الماء الصالح للشرب في الشمال ومنطقتي الظهر وآفطوط الشرقي كما ستتم توسعة وإعادة تأهيل الشبكات في المدن الكبرى وستنجز شبكات للصرف الصحي في انواكشوط ونواذيبو وروصو. وفيما يتعلق بالطاقة فإن البرامج المحورية المزمع تنفيذها ستمكن من تحسين العرض وتنويعه سعيا إلى تلبية الحاجيات المنزلية والمؤسساتية المتنامية وسيتم التركيز على الطاقات المتجددة لاستفادة أكبر من مخزوننا من الطاقة. وفي مجال العمران والإسكان هدفنا ضمان نسيج عمراني أفضل وسكن لائق للمواطنين. وسيكتمل فك العزلة عن كافة عواصم المقاطعات وتتواصل الجهود الرامية إلى توسعة شبكة الطرق الحضرية بالتوازي مع إنشاء كباري وقناطر لتخفيف الضغط المروري في كبريات المدن مثل انواكشوط. وستكون من أكبر اهتماماتنا تنمية الترقية العقارية وتشجيع ولوج المواطنين إلى قطع أرضية مستصلحة وإلى مساكن لائقة وملائمة لذوي الدخل المحدود.
{إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب}
صدق الله العظيم
