لجنة الانتخابات تحذر: هناك محاولات لعرقلة التصويت (بيان)
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 16 حزيران/يونيو 2014 13:09
رئيس لجنة الانتخابات وأعضاء فيها" في الأيام الأخيرة، أبلغ بعض ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن معلومات خاصة بعملية شراء لبطاقات الناخبين، من طرف بعض منافسيهم.
وبغض النظر عن مضمون هذه الاتهامات أوالجهة المختصة في التعامل معها،حسب الطبيعة القانونية للوقائع المسجلة، فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تدين بشدة كل تصرف أو سلوك يمنع الناخب من ممارسة واجبه الانتخابي عبر صناديق الاقتراع باعتبارها الغاية النهائية للعملية الانتخابية بكاملها.
ومن هذاالمنطلق، تدين اللجنة الانتخابية بصفة عامة اللجوء إلى ممارسة أي ضغوط أو إكراهات معنويةأو مادية أو إدارية من شأنهاأن تسلب المواطن حقه في ممارسة اختياره الانتخابي بحرية تامة.كما تحثّ، من جديد، الأطراف الفاعلة في الانتخابات الرئاسية على التقيد بقواعد المنافسة الشريفة والنزيهة التي تستبعد كل سلوك يتنافى و القوانين الانتخابية المعمول بها.
وتعمل اللجنة الانتخابية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إدارة المسار الانتخابي على إنجازالمهمة المنوطة بها، وذلك من خلال خلق الظروف التي تسمح للموريتانيين البالغين سن التصويت بالقيام بأداء واجبهم المدني حسب الشروط المطلوبة وبإرادتهم الكاملة.ولهذاالغرض، تولي اللجنة الانتخابية أهمية خاصة للتربية على المواطنة، بالتعاون مع عدد كبيرمن وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.
ويتعلق الأمر بتحسيس الناخبين وتدريبهم على مختلف جوانب المسارالانتخابي، بدء بالحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية التي تشكل العنصرالأهم في شفافية الاقتراع، وحتى إدخال بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع، مرورا بالتسجيل على اللوائح الانتخابية، وممارسة حقوقهم في الإدلاء بأصواتهم من دون أي ضغط خارجي على إرادتهم، واحترام النظام والانضباط في مكاتب التصويت.
إن هذاالنشاط التثقيفي والتحسيسي المدني المنصوص عليه في المادة 4 من القانون النظامي المنشئ للجنة الانتخابية رقم 027.2012 الصادر في 12 إبريل 2012 لا يتنافى مع حيادية واستقلالية اللجنة الانتخابية في مهمتهاالخاصة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسارالانتخابي، بل إنه، على العكس من ذلك، يعلم الناخب بصورة مجردة، وبدون أي تحيز،كيف يدلي بصوته على الوجه الصحيح، بكل حرية ومسؤولية. وهو مايشكل مطلبا أساسيالا غنى عنه في أي انتخابات ديموقراطية شفافة وذات مصداقية".
