تصاعد الاعتداءات على عناصر أمن الطرق (تقرير)
يتعرض عناصر التجمع العام لأمن الطرق هذه الأيام لحملة مغرضة، وموجة من الاعتداءات الجسدية، على يد برلمانيين، وعسكريين، وبات عناصر أمن الطرق مهددين في كل لحظة، لمجرد أنهم يطبقون القانون، الذي يمنع قيادة السيارات المظلمة، آخر فصول هذه الحرب على أمن الطرق تمثلت في اعتداء نائب مقاطعة الشامي على عنصر أمن طرق، في حادثة، تأتي بعد دعوات وجهها النواب للوزير الأول ضد أمن الطرق، وهو ما أثار استغراب المراقبين، وتساءل البعض عن رفض البرلمانيين تطبيق القانون، وهم من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه.
فمتى ستتدخل الدولة لفرض هيبتها، وحمايتها جنودها، أم أن سلطة المال، والقبيلة ستظل فوق كل الاعتبارات؟ إذا كان عناصر أمن الطرق ينتمون لجهاز أمني قانوني، ويمارسون عملهم وفقا للقانون، فإن على الدولة حمايتهم من أي اعتداء، وإذا كانوا لصوصا، أو قطاع طرق، فإن على الدولة أن تتصدى لهم، قبل البرلمانيين، والعسكريين، ولماذا يتم التغاضي عن الاعتداء على أمن الطرق ؟ هل هم أدنى مرتبة، أو أقل منزلة من الشرطة، والجيش،والدرك، والحرس؟.
