موريتانيا: تصاعد المطالب بتطبيق الحدود لوقف الجرائم
مع كل جريمة قتل تحصل في موريتانيا يتجدد الجدل عن تعطيل الحدود، وعدم القصاص من الجاني، ويطرح السؤال: لماذا دائما يجد مرتكبو جرائم القتل عن عمد وسبق إصرار طريقا إلى الحرية ويعودون لممارسة حياتم الطبيعية، وكأن شيئا لم يحصل؟! في المجتمع الموريتاني، المسلم، والقبلي دائما ما تنتهي عمليات القتل الخطأ بمصالحات بين أسرتي الضحية، والجاني، وتسقط الدية في بعض الأحيان، لكن المحير في الأمر هو أن جرائم القتل العمد، والسطو، والحرابة، لا يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في مرتكبيها، وهو ما يشعهم، وغيرهم على مثل هذه الجرائم، وقد قال العليم الخبير: (ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
ومع أن القانون الجنائي الموريتاني مستنبط من أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن مجرد ذكر تطبيق الحدود، يشكل " فزاعة" للسلطات، لما يحيل إليه من معاني الالتزام الحرفي بالشرع، وهو أمر محل جدل على أكثر من مستوى.
