الفريق البرلماني لحزب" تواصل" : الجمود السياسي يهدد مستقبل البلد(بيان)
أعلن الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" موقفه من البرامج الحكومية التي ينفذها نظام ولد الشيخ الغزواني و حكومة الوزير الأول المهندس ولد بلال معتبرا أنها مخيبة للآمال.
و أضاف الفريق في بيان نشره موقع حزب " تواصل" أن الجمود السياسي الذي يعيشه البلد يهدد مستقبله، مبرزا أن الحل لهذه الاشكالية هو الحوار الشامل الذي يضمن حلولا توافقية.
بيان
في ظل الوضع المعيشي الصّعب الذي يعانيه المواطنون في مختلف أنحاء البلد، جرّاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، والتي فاقمتها جائحة كورونا، جاء برنامج حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال الذي عرض أمام البرلمان مخيبا للآمال. إن قطاعات واسعة من شعبنا كانت تنظر بشيء من الأمل إلى النظام الجديد، لكن سياساته بددت ذلك الأمل، من خلال التدوير المستمر للمفسدين والمشمولين في قضايا الفساد، وتقليدهم مناصب سامية في مختلف قطاعات الدولة، بدل محاسبتهم، والسعي لاسترداد ما نهبوه من أموال. ونظرا للوضعية العامة للبلد نؤكد على ما يلي:
1- إن ما تعيشه البلاد من جمود سياسي يهدد مستقبلها، لا حل له إلا بالحوار الوطني الشامل، الذي هو الضمان الوحيد لإيجاد حلول توافقية، لمختلف مشاكل الوطن.
2- ضرورة تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين، وإنصاف أصحاب المظالم، الذين تتجاهل الحكومة محقوقهم، وأحداث تفريت الأخيرة أقرب مثال.
3- رغم تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد والانتشار المخيف للبطالة وتدني الأجور، مازالت الحكومة تبرر الارتفاعات الجنونية للأسعار بالوضع الدولي، بدلا من وضع خطة لتخفيض الأسعار والوقوف إلى جانب المواطن.
4- مع بداية العقد الثاني من القرن 21، ورغم كل الوعود مازالت أزمة العطش تضرب في كل ربوع الوطن، وما تزال مناطق كثيرة تعيش ظروفا صعبة من العزلة وانعدام الخدمات الأساسية في مختلف ولايات الوطن.
5- تسارع وتيرة الاستهتار بحقوق الإنسان وقمع المحتجين وأصحاب المظالم بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، في نواكشوط وازويرات وتفريت، ونال الطلاب النصيب الأوفر من هذا القمع.
6- إن تصامم الحكومة عن قضايا الوطن الكبرى، يجعلنا نعبر من موقع المسؤولية السياسية عن موقفنا الرافض لكل البرامج التي لا تنطلق من السعي الجاد لوضع حلول حقيقية وجذرية لكافة القضايا الوطنية الكبرى.
7- إننا في الفريق البرلماني لحزب "تواصل" نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية لقطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والتنمية والبيئة وحقوق الإنسان.
الجمعة 05 فبراير 2021.
