الحكومة الموريتانية تعفي 10مليار من ديون المزارعين
يركز النظام الموريتاني على القطاع الزراعي، وقطاع التنمية الريفية، وفي هذا الصدد قررت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس إعفاء المزارعين من ديون بلغت أزيد من 10 مليارات من الأوقية، وبيع جميع معدات الحرث والحصاد للمزارعين بأسعار تفضيلية، وتكليف صندوق الإيداع والتنمية بتمويل القروض الزراعية طبقا لآليات التمويل المعهودة، مثل تقديم الضمانات وغيرها بعيدا عن تدخل الدولة.
وكانت انواكشوط قد احتضنت مؤخرا مؤتمر موريتانيا للاسثمار، حيث تعهدت منظمات، ودول خليجية بتقديم دعم، واستثمارات في مجالي الزراعة، والتنمية الحيوانية.
كما أنشأت الحكومة مزارع نموذجية حيوانية في كنكوصه، ومحموده، وغيرها، ويعتبر الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه موريتانيا، في ظل تحذيرات من منظمات دولية من أن نصف مليون مواطن موريتاني سيكونون بحاجة لدعم غذائي خلال هذه السنة.