موريتانيا: القبيلة فوق الجميع..
شهد الأسبوع المنصرم مفاوضات شاقة، في كل من العاصمتين: الاقتصادية، والسياسية، والموضوع في كل منهما: أزمة طبيب متهم بجريمة تحرش جنسي في انواذيبو، بينما في انواكشوط كان الطبيب هو الضحية، بعد تعرضه لاعتداء جسدي من ضابط عسكري.
وفي كلتا الحالتين لم يكن القضاء، أو العدالة هما من حسم القضيتين، قبل أن يقول القضاء كلمته، كانت الوساطات الاجتماعية، القبلية، تعمل بجد، لتسحب البساط من التحقيقات، والمحاضر،وتطرح هاتان القضيتان من جديد موضوع التدخل القبلي لإخلاء سبيل المخالفين،حتى لا نقول "المجرمين" وهي ظاهرة منتشرة في موريتانيا، فالقاتل – في الغالب- يخرج حرا طليقا، ليس بفعل حكم قضائي بالبراءة، بل بفعل عرف قبلي، ما يجعل قانون القبيلة أقوى من قانون القضاء.
وإذا كانت ممارسة أي ضغط من أي جهة على القضاء تعتبر تدخلا في عمل القضاء، ويتم رفضها بشدة إلا أن تدخل القبيلة في المسار القضائي يمارس جهارا نهارا،وبمباركة الجميع.
