إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق في موريتانيا
اجتمع المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين 30-12 -2013 بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
و قد صادق المجلس على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق كما أقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة، وتم اكتتاب هذه الدفعة مؤخرا وتتألف من ثمانية قضاة.
و تدارس المجلس الوضعية العامة للقضاء وقد صادق المجلس على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق كما أقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة، وتم اكتتاب هذه الدفعة مؤخرا وتتألف من ثمانية قضاة.
كما تدارس المجلس الوضعية العامة للقضاء وصادق على تسوية الوضعية الإدارية لعدد من القضاة.
هذا وقد طرحت العديد من القضايا والتهم بممارسة الاسترقاق أمام المحاكم الموريتانية خلال السنة المنصرمة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الموريتانية لمحاربة هذه الظاهرة بعدما أنشأت وكالة لمحاربة آثار الرق.
