التعديلات الدستورية تثير جدلا واسعا في ندوة بانواكشوط (صور)
احتضن فندق موري سانتر بانواكشوط مساء اليوم السبت 21 يناير 2017 ندوة تحت عنوان:"الرهانات السياسية، والتعديلات الدستورية في موريتانيا، قراءة في الدلالات، والمآلات" نظمها مركز مبدأ، وشهدت الندوة نقاشات ساخنة، وآراء متعددة، واحتدم النقاش أكثر بخصوص التعديلات الدستورية، وأخذ النقاش أبعادا سياسية، وقانونية.
حيث انقسم المتدخلون بخصوص هذا التعديلات بين مؤيد، ومعارض، الوزير السابق، وعمدة بلدية لحريجات ختار ولد الشيخ احمد دافع عن نتائج الحوار الأخير، والتعديلات الدستورية، وانتقد من يشككون في شرعية البرلمان الحالي، مؤكدا أنه جاء نتيجة لانتخابات هي الأكثر مشاركة من الشعب منذ بدء المسلسل الانتخابي في موريتانيا، وأكد ولد الشيخ احمد أن تركيز البعض على تصنيف المجتمع، وتقسيمه، وتحديد هويته في غير محله، وعلى النخبة أن تركز على كيفية تنمية البلد، وتحقيق العدالة، والمساواة بين المواطنين.
أما الأمين العام لحزب الوئام إدوم ولد عبد ولد الجيد فانتقد تخلي النظام عن خيار الاستفتاء الشعبي، والتوجه للمؤتمر البرلماني، مؤكدا أن تبريرات النظام في هذا الصدد غير مقنعة، وتعتبر انتكاسة، ورجوعا عن القرارات التي اتفق عليها المتحاورون، واستغرب ولد الجيد ادعاء النظام وجود فائض في الميزانية، ومع ذلك يتخلى عن الاستفتاء بحجة ترشيد المال العام.
وكان لافتا في الندوة الرأي القانوني الذي قدمه أستاذ القانون الدستوري بجامعة انواكشوط،د/ سيدي محمد ولد سيدب، وانتقد من خلاله تعديل الدستور عبر البرلمان الحالي، مؤكدا أن الاستفتاء أكثر مشروعية.
في حين ركز بعض المتدخلين على الجوانب القانونية، والاجتماعية، وانتقدوا تركيز النظام على تعديلات شكلية في الدستور، وتجاهل المشاكل الحقيقية للشعب، واعتبروا أن إصلاح التعليم يشكل أول خطوة في سبيل النهوض بالمجتمع.