توقف إجراءات الزواج، والطلاق، والوفاة في مقاطعة السبخة (السبب)
تعيش محكمة مقاطعة السبخة هذه الأيام حالة فراغ غير مسبوق، ورغم الكثافة السكانية لهذه المقاطعة، وكثرة مشاكلها، وكثرة قاطنيها من الأجانب إلا أنه لا يوجد قاض، ولا من ينوب عنه، موفد (الوسط) زار محكمة مقاطعة السبخة، وعاين عشرات المواطنين الذين يترددون على هذا المرفق الحيوي لاستخراج، أو تصديق وثائق، ولكن دون جدوى.
ولدى استفسارنا عن الوضع أخبرنا أحد كتاب الضبط أن القاضي في عطلة منذ أسابيع، وأن قاضي مقاطعة الميناء ينوب عنه، لكن الأخير أيضا لم يعد يأتي لمحكمة السبخة، مما خلف تراكما للملفات، وتراكما كذلك لمشاكل المواطنين.
انتقلنا إلى محكمة الميناء لاستيضاح الأمر، ففوجئنا بالحقيقة الصادمة، إذ أخبرونا أن قاضي السبخة غادر منذ أسابيع مكان عمله، وأن قاضي الميناء ملزم بنيابته لمدة 15 يوما فقط، وما بعدها غير ملزم به، ولا مخول له، وأن قاضي السبخة انتهت فترة غيابه الشرعي في 6 من الشهر الجاري، وبذلك باتت محكمة السبخة في فراغ تام، وسط غضب مرتادي المحكمة من غياب سلطة القضاء، وغياب سلطة التنفيذ التي يفترض أن توفر للمواطنين الخدمات الأساسية، ومن أهمها قاض يحكم بين الناس، فالزواج، والطلاق، والوفاة، ... كلها أمور معطلة في مقاطعة السبخة منذ أسابيع تحت سمع، وبصر السلطات المعنية.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد قرر تحسين ظروف القضاة، عبر زيادة كبيرة في رواتبهم، ويستغرب المواطنون غياب القضاة عن أماكن عملهم رغم أخذهم رواتب كبيرة من أموال هذا الشعب.
