مواقع موريتانية متهمة بمخالفة الشرع والقانون، إرضاء ل " ألكسا" (تقرير)
تعتبر مسألة نشر صور القتلى البشعة موضوعا يثير الكثير من الجدل في وسائل الإعلام على مستوى العالم، سواء في الدول الديمقراطية المتقدمة، أو الدول الأخرى، ويرى دعاة نشر تلك الصور أن العالم اليوم يعيش عصر الصورة، وأي خبر غير مقترن بصورة لا يجذب المشاهدين، أو القراء، وهذه الغاية في حد ذاتها تبرر بنظرهم نشر الأشلاء المتناثرة، والرؤوس المقطعة، والجثث الممزقة.
إلا أن معظم المهتمين بالشأن الإعلامي يرون أن هناك مستوى من البشاعة لا ينبغي عرضه للجمهور تحت أي ذريعة، ويحتج هؤلاء بمبررات عديدة، أخلاقية، وشرعية، وقانونية، وحتى مهنية.
فمن الناحية الأخلاقية ينبغي احترام آدمية الإنسان، فقد كرمه الله تعالى، من حيث هو إنسان، بغض النظر عن دينه، لذلك لا ينبغي نشر صور لآدمي في هيئات مقززة، وبشعة، ومن الناحية الشرعية أمرت الشريعة الإسلامية بالعناية بجثة الإنسان – خاصة المسلم- والتعامل معها بكل لباقة، واحترام، بدء بسرعة تجهيزها، مرورها بتغسيلها، وتكفينها، وتطييبها، وصولا لدفنها بطريقة لائقة، وجثة الميت لها حرمتها، ولا يجوز استخدامها في الإعلام لتحقيق أغراض تجارية من قبيل زيادة القراء، أو المشاهدين.
ومن الناحية القانونية يعتر السماح بنشر صور الجثة حقا لأهل الميت، أو الجهات القضائية في حالات محددة، وكما أنه لا يجوز تصوير شخص حي، وانتهاك خصوصيته دون إذنه، أو إذن قضائي، فإن حرمة الميت تكون آكد، وآكد.
ومن الناحية المهنية البحتة يرى العديد من المختصين أن استمرار نشر الصور البشعة للقتلى – مهما كانوا- وعرض أجسامهم في حالات مرعبة، بشكل دائم يفقد هذه الصور صفة " الإثارة" والاهتمام، وتصبح مع الوقت أمرا عاديا، يتفرج عليه المشاهدون، والقراء وهم يحتسون الشاي، مثل مشاهدتهم لمباراة كرة القدم.
تسابقت بعض المواقع الإلكترونية الموريتانية في نشر صور بشعة للشخص الذي قتل في توجنين على يد صاحب محل تجاري، خلال دفاعه عن نفسه وماله، وهو أمر تقره الشريعة، والقانون، لكن ما لا يقره شرع، ولا قانون، أو على الأقل محل خلاف هو نشر صور واضحة بكامل معالم الجسم لشخص فارق الحياة، دون إذن من أسرته، فلا أحد يرغب في رؤية قريب له بتلك الهيئة على صفحات المواقع، ثم إن هذه الصور الصادمة لا يجب نشرها دون تنبيه القراء، لأن بعض الناس لا يتحمل رؤيتها، وقدتسبب له مشاكل نفسية، وهذا جانب لا يجب التغافل عنه.
فهاجس " ألكسا" لا تنبغي أن يدفعنا لنشر جثث مواطنين موريتانيين – مهما كان جرمهم- وكأنها لحوم حيوانية في محل للجزارة.
