الساعات الإضافية.. عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، سرقة ممنهجة
تنتهج الحكومة الموريتانية مؤخرا سياسة صارمة، تهدف لمحاربة الفساد المالي، ومنع هدر المال العام، وضبط موظفي الدولة، وإلزامهم بتأدية المهام التي يتلقون رواتب من الخزينة مقابلها، لكن هناك جيوب من الفساد تبقى مظلمة، وغائبة، أو بالأحرى مغيبة عن هذا الإصلاح، لعل أبرزها ما يسمى ب "الساعات الإضافية" وتتجلى أوجه الفساد في هذا البند في النقاط التالية:
عطاء من لا يملك لمن لا يستحق
هناك العديد من الموظفين لا يزاولون عملهم طوال الساعات الأساسية، بل ولا يمرون بمقرات عملهم أبدا، ومع ذلك يجدون مبالغ كل شهرين في حساباتهم تحت بند الساعات الإضافية، كما يقوم بعض المديرين، والأمناء العامين بمنح ساعات إضافية معوضة لموظفين وهميين، أو متغيبين، فهو إذا بحق عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
سرقة ممنهجة
خلال إعدادنا لهذا العنصر تأكدنا من بعض الموظفين في عدة قطاعات بأن وزاراتهم تمارس باسمهم سرقة ممنهجة، حيث يضعون لهم مبالغ معينة كتعويض عن الساعات الإضافية، ومع ذلك لا يستلمون عمليا إلا نصف تلك المبالغ أو أقل، ما يعني أن الفارق يذهب لحسابات مسؤولين في تلك الوزارات، أو في وزارة المالية.
فهل ستنتبه وزارة المالية لهذه الخروقات، أم أنها تتغاضى عنها لأسباب خاصة ؟!.
